إنستجرام يحظر البحث عن وسوم سياسية بارزة.. خلل أم قرار مثير للجدل؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قام إنستجرام، التابع لشركة Meta، بحظر عمليات البحث عن مجموعة من الوسوم السياسية البارزة يوم الثلاثاء، بما في ذلك #الديمقراطيون، #الديمقراطي، #الجمهوريون، و#السادس_من_يناير، إلى جانب مصطلحات أخرى.
بدلاً من عرض النتائج، ظهرت للمستخدمين رسالة تُفيد بأنه "تم إخفاء هذه النتائج" لأنها "قد تحتوي على محتوى حساس".
لم تُحدد Meta مدى تأثير الحظر على الوسوم أو عددها، لكن تقارير من مستخدمي Reddit أشارت إلى أن عشرات الوسوم أصبحت غير قابلة للبحث. وفي تصريح له على منصة Threads، ألقى آندي ستون، المتحدث باسم Meta، باللوم على "مشكلة" غير محددة وأكد أن الشركة تعمل على إصلاحها.
التوقيت يثير الجدل
جاء هذا الحظر في توقيت أثار تكهنات واسعة، خاصة بعد حضور مارك زوكربيرج فعاليات سياسية بارزة وتنفيذه تغييرات في سياسات Meta. تضمنت هذه التغييرات إنهاء برامج التحقق من الحقائق وإلغاء بعض معايير تعديل المحتوى، مثل الحظر على اللغة غير الإنسانية والشتائم التي تستهدف المجموعات المهمشة. ومع ذلك، أكد ستون أن المشكلة أثرت على وسوم من جميع الأطياف السياسية، وليس فقط تلك المتعلقة باليسار.
وسوم محظورة وأخرى مستثناة
أظهرت المشكلة تناقضًا واضحًا، حيث حُظر البحث عن وسوم مثل #Democrat و#democrats و#republicans، بينما ظل البحث عن #republican متاحًا. كما تأثرت وسوم أخرى مثل #constitution و#johnoliver و#queer. وأشارت Meta إلى أنها أصلحت معظم الوسوم المتأثرة، دون تقديم تفسير واضح لما حدث.
سابقة مثيرة للقلق
لم تكن هذه المرة الأولى التي يُحظر فيها البحث عن وسوم على إنستغرام. في السابق، وُصفت وسوم مرتبطة بمحتوى LGBTQ+ بـ"الحساسة" وتم حظرها لفترة طويلة، وهو ما اعتبرته الشركة لاحقًا خطأً تقنيًا. كما واجهت المنصة انتقادات في عام 2020 عندما منعت لفترة وجيزة المستخدمين من مشاركة منشورات تحت الوسم #blacklivesmatter، وأرجعت الأمر إلى خلل في ميزات اكتشاف البريد العشوائي.
تساؤلات بلا إجابات
على الرغم من إصلاح ميتا للعديد من الوسوم المحظورة، يبقى السبب وراء "المشكلة" غامضًا، مما يعيد فتح النقاش حول سياسات الشركة المتعلقة بالرقابة الرقمية والشفافية في إدارة المحتوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنستجرام مارك زوكربيرج البحث عن
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا