البورصة المصرية توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال «كاتليست بارتنرز»
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/01/2025 الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME) – شركة ذات غرض استحواذ (SPAC)، من 50 مليون جنيه مصري إلى 1 مليار جنيه مصري.
وأوضحت البورصة في بيان، الأربعاء، أنها وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست ( Catalyst Partners Middle East (CPME – مقيدة قيداً مؤقتاُ - من 10 مليون جنيه مصري إلى 235 مليون جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 225 مليون جنيه موزعة على عدد 22.
ونوهت إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23/01/2025، وذلك كما يلي (ص 1: ص 2) 23.5 مليون سهم × 10 جنيه للسهم الواحد، على أنه سيتم تحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة "بالقيمة الاسمية" وتحديد السوق الذي سوف يتم إدراج أسهم الشركة به بعد العرض على اللجنة المختصة.
وسيكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 "بعد تنفيذ الاستحواذ “أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس لا تقل عن اثني عشر شهرا. ويكون التداول على أسهم الشركة مقصورا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسئولية شركة السمسرة المنفذة لحين استيفاء متطلبات المادة رقم 7 مكررا 1 من قواعد القيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركة كاتليست المزيد أسهم الشرکة ملیون جنیه جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.
تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي