في ذكرى تأسيسه.. زيارة وفد من سفراء الصندوق العالمي للمعالم لدار الآثار الإٍسلامية بالكويت
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ضمن جولة الأعضاء في 60 ليلة حول العالم، استقبل مركز الأمريكاني الثقافي التابع لدار الآثار الإسلامية وفد من سفراء الصندوق العالمي للمعالم، ترأس الوفد سعادة بينيدكت دو مونلور الرئيسة والمديرة التنفيذية للصندوق العالمي للمعالم، و سعادة المستشار د.إيلي فلوطي ممثل الصندوق العالمي للمعالم في الوطن العربي والوفد المرافق، وكان على رأس مستقبليهم الشيخة د.
وفي تصريح لها ذكرت الشيخة د.العنود إبراهيم الصباح الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف: "إنها أكثر من مجرد زيارة، إن هذه الجولة التاريخية لسفراء الصندوق العالمي للمعالم للكويت وتحديدًا دار الآثار الإسلامية لها وقع مميز واستثنائي، حيث أنه اثبات على أن الكويت تمتلك معالم تاريخية حية تعكس عمقها التاريخي والإنساني، وهي فرصة للتباحث والتعرف على أهم انجازاتنا في المجال الثقافي والتاريخي والأثري في حفظ التراث والهوية، ونحن متحمسون للاحتفاء بهذه النجاحات مع شركاء عالميين وخبراء ومتخصصين وسفراء ونتطلع إلى مستقبل لحفظ هذا التراث الغني".
تأسس الصندوق العالمي للمعالم عام 1965 على يد جيمس أ. غراي، إذ بدأت بمهمة جريئة لحماية المعالم التاريخية حول العالم من التهديدات المتزايدة. ومنذ ذلك الحين، دعم الصندوق أكثر من 700 موقع في 112 دولة، مقدم للمجتمعات الخبرة والموارد اللازمة لحماية وإحياء الأماكن والمواقع التي تواجه تحديات مثل تغير المناخ والسياحة والأزمات.
يذكر أنه يتخلل برنامج الذكرى السنوية الـ 60 على تأسيس الصندوق العالمي للمعالم والذي يستمر على مدار العام، على 60 حفل عشاء واستقبال وتجمع خاص على شرف أعضاء الصندوق، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بالتراث والمعالم التاريخية من خلال الجولات في المواقع التاريخية العالمية المرموقة منها قلعة وندسور في المملكة المتحدة و قصر الحمراء في إسبانيا، ومعبد دندور بمتحف المتروبوليتان للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة