خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
أضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: "الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير".
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: "70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة".
وتابع الدكتور حسن الصادي: "كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا"، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: "المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد التمويل الاقتصاد غير الرسمي الصناعة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس