احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الضرائب مصلحة الضرائب النواب التيسيرات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد التأجير وحق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة مائدة بمدينة الخانكة وذلك بين محافظة القليوبية وشركة أبودنقل للأسمدة والحبوب، جاء ذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
توقيع عقد انتفاعووقع على العقد من محافظة القليوبية اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة و صابر صلاح أبودنقل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبودنقل للأسمدة والحبوب و ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري وبلال سعيد المدير التنفيذي للشركة ومحمد علي مدير المبيعات وحسام عبدالجواد المدير المالي والإداري .
ومن جانبها أكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق المحلية وخدمة المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظات في مختلف القطاعات الحيوية بما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة بتلك المشروعات بالإضافة إلى حسن إدارتها وتشغيلها.
ومن جانبه أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن خالص تقديره لدعم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتواصلها الدائم لحل كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة ، معرباً عن سعادته بتوقيع عقد مشروع البيض لتحقيق قيمة مضافة للمحافظة حيث أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الداجني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشاريع تربية الدواجن ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.
من جانبه تقدم صابر صلاح بخالص شكره لوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية علي الثقة الكبيرة التي أولوها للشركة والتي تعتبر من أكبر الشركات الوطنية في مجال استيراد الحبوب وخامات الأعلاف وتملك مصنع مجهز بأحدث وأفضل المعدات والتكنولوجية الألمانية .
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستسعى لتوفير فرص عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة والعمل علي تدريب العاملين الموجودين ومضاعفة الطاقة الانتاجية للمشروع وزيادة الاستثمارات وجعل المشروع بداية لاستثمارات الشركة والتعاون مع عدد جديد من المحافظات، وسيتم في اطار المشروع إنشاء وحدة بايوجاز للمساهمة في توفير الطاقة .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة