وزيرة المالية من دافوس: 2025 سيكون عاماً واعداً للكويت
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شاركت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الأربعاء في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بمشاركة عدد من وزراء المال بالدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية أشارت الفصام بأن عام 2025 سيكون عاماً واعداً لدولة الكويت وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية 2035
وأشارت إلى أن هذه الرؤية ليست مجرد خارطة طريق؛ إنما هي وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول الى اقتصاد مستدام ومتنوع يقلل من الاعتماد على النفط وقادر على الصمود ومواجهة التحديات.
كما تطرقت معاليها خلال الجلسة إلى أن التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبول بدولة الكويت، وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، كما أن دول المنطقة ومنهم دولة الكويت تمتلك طاقات بشرية شبابية مبادرة، ونحن نؤمن بأن بجهود تلك الطاقات سنتمكن من قيادة عصر الرقمنة في المرحلة القادمة
واضافت «كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لاقتصاد الدولة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وهناك فرص حقيقية متاحة في هذا القطاع، وأكدت معاليها على ضرورة توفير البنى التحتية في المجال الرقمي بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الشراكة من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مدعم بالتشريعات اللازمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي».
وتعقيباً على التوقعات والتحديات الاقتصادية للمنطقة قالت الفصام: «يجب علينا التعامل مع كافة التحديات وإيجاد حلول واقعية لا تشمل فقط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما العالم أجمع، ومن أهمها المخاطر الجيوسياسية التي يجب علينا مواجهتها في عام 2025، بجانب التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم استخدام هذه التقنية ونشرها بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي والبشرية، وهذا يتطلب تعاون وثيق يجمع القطاعين العام والخاص».
ومن الجدير بالذكر، فقد سلطت الجلسة الحوارية الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث باتت التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصناعة الذكية، وتحول الطاقة تفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإقليمية على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.كما تطرق المشاركين إلى التحديات الراهنة ومن أهمها معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها التركيز بجانب توفير فرص العمل على تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس