المملكة تحافظ على صدارتها الإقليمية في الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
البلاد – الرياض
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2024، أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024، الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، وهو ما يمثل 31 % من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت المملكة على صدارتها في المنطقة؛ باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء للسنة الثانية على التوالي.
وأكد التقرير الصادر أمس عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن حجم الاستثمار الجريء في المملكة للصفقات” الأقل من 100 مليون دولار” حقق نموًا بنسبة بلغت 34 % مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحولًا إيجابيًا نحو دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يعزز من فرص نمو منظومة الاستثمار الجريء في المملكة إلى مراحل متقدمة.
وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، حيث استحوذ القطاع على 33 % من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 926 مليون ريال، وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ على 18 % من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الجریء فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت