تزايد التحذيرات من تقسيم دولة الاحتلال نتيجة اضطهاد فلسطينيي 48

كشف موقع "زمن إسرائيل" أن "الدعوات الإسرائيلية لا تزال تتصاعد لتقسيم دولة الاحتلال إلى كيانين: "إسرائيل ويهودا"، حتى وصل الأمر بما تسمى "حركة الانفصال" لنشر خريطة التقسيم، والزعم بأن آلاف اليهود سينضمون إليها".

وأردف المقال الذي ترجمته "عربي21" أنه "من غير المستغرب أن تقسم الخريطة دولة الاحتلال إلى وسط شمالي غني وهي "مملكة إسرائيل"، وجنوب شرقي فقير وهي "يهودا"، والنتيجة أن هذه النسخة الجديدة من المشروع الصهيوني لعام 2023، وتحقيقا لرؤية المؤسسين الأوائل للدولة عن "فيلا في الغابة"".

وفي السياق نفسه، اختارت الرئيسة التنفيذية لجمعية "عير عميم" المعروفة باسم "مدينة الشعوب"، جوديث أوبنهايمر، أن "تلقي نظرة أخرى على الخريطة الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، وتم تحديد المدن الإسرائيلية، بما فيها مستوطنة أريئيل، لأنه تحت رعاية فكرة الانفصال يتقدم المعسكر الليبرالي على المعسكر الوطني في التأييد المعلن للضم الكامل، لكن الموضوع الذي لم يناقش في خطاب الانفصال: سواء لدولتين منفصلتين أو إطارين إداريين هو أن الفلسطينيين سيكونون أول من يدفع ثمن الصراع بين اليهود أنفسهم، وليس للمرة الأولى فقط".

وأضافت أوبنهايمر، في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "ما يشهده الاحتلال من صراعات واستقطابات هو التعبير الرمزي عن دولة الشريعة القومية، ولن يقتصر الأمر عليها، بل سيضمّ إليها الأراضي المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وشرقي القدس، ولكي يتمكن اليهود من الانفصال عن بعضهم البعض، فهم بحاجة لـ"أرض إسرائيل كاملة"، دولتان لشعب واحد على الأرض بأكملها".

وتابعت: "من شاهد من الإسرائيليين اضطهاد الفلسطينيين في صمت طيلة هذه السنوات، وصل أخيرا كما نشاهد إلى عتبة بيوتهم، ويريدون الآن الانفصال عن المستوطنين الأرثوذكس المتطرفين، وجزء مهم من اليهود الشرقيين على حساب الفلسطينيين".

وأكدت أن "التقسيم الجديد لإسرائيل يعني التخلص من الفلسطينيين، لأنه يعني بالنسبة لهم مزيدا من المصير الغامض، خاصة لأولئك الذين سيتم التخلي عنهم بمنطق الانقسام بين اليهود والإرادة التعسفية المطلقة للمستوطنين، كنتيجة طبيعية لتجاهل المعسكر الليبرالي وحكوماته واتفاقاته والجنود النظاميين والاحتياطيين الذين خرجوا منه عن الاحتلال، والاستمرار بقمع الفلسطينيين، مع أن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن التجاهل الشامل للفلسطينيين لم يبدأ بالانقلاب القانوني، على العكس من ذلك، فهو مستمر مع مرور الوقت عندما يتضح أكثر فأكثر أن الانقلاب يقوده من يرغبون بإدامة الاحتلال، وترسيخ الضم وإطلاق العنان لقمع الفلسطينيين".

وأشارت أن "ما شهدته بلدات حوارة وترمسعيا وبرقة الفلسطينية من عنف المستوطنين هو بيان للنوايا الإسرائيلية، وغضّ الطرف عن جرائم المشروع الاستيطاني، سواء بدافع اللامبالاة أو الخوف، وصولا لتحميل المسؤولية عن هذا الاضطهاد للانقلاب القانوني الجاري، لأن الفكرة التي يقوم عليها الفصل هي التمايز الطبقي المعاكس تجاه أجزاء مهمة من المجتمع الإسرائيلي، وإلغاء المسؤولية عن اضطهاد الفلسطينيين التي صدق عليها جميع الإسرائيليين، واستمروا عليها لعقود طويلة، وليس من قبيل الصدفة أن تأتي أفكار الفصل بشكل رئيسي من تل أبيب والوسط، وأقلّ من القدس وحيفا وبئر السبع".

وخلص المقال نفسه الذي ترجمته "عربي 21" بأن "الحديث الإسرائيلي المتكرر عن تقسيم الدولة، أن المستقبل الذي يواجه الاسرائيليين من هذا الواقع في هذه اللحظة مخيف بما لا يقاس، لكن لا يمكن مواجهته دون الاعتراف بالمسؤولية، ودون التزام حقيقي بالسلام والمساواة وحقوق الإنسان، مما يزيد من حالة الخوف المؤدية بالضرورة للقلق من حرب أهلية لأن دعواتهم عن التمسك بالقيم والعدالة والمساواة تقتصر فقط على اليهود، وليس جميع من يقيم بين البحر والنهر، خاصة فلسطينيي48".

المصدر: عربي21