استعداداً لشهر رمضان... اجتماع تنسيقي في بني ملال لضمان وفرة المواد الغذائية واستقرار الأسعار خلال رمضان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استعداداً لشهر رمضان المبارك لسنة 1446 هـ، انعقد صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025، اجتماع تنسيقي بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ترأسه والي الجهة، محمد بنرباك، لبحث التدابير الكفيلة بضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة، والغرف المهنية، وجمعيات حماية المستهلك.
ودعا والي الجهة إلى اعتماد مقاربة استباقية لرصد أي اختلالات محتملة في التموين والتدخل لمعالجتها، مع التركيز على جودة وسلامة المنتجات. كما شدد على تكثيف عمليات المراقبة اليومية من خلال لجان مختلطة تغطي جميع نقاط البيع، بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية.
كما تم التأكيد على التصدي للممارسات غير المشروعة مثل الاحتكار والمضاربة، مع متابعة أسعار المواد المقننة ومسالك توزيعها لضمان الشفافية. وتم تخصيص أرقام اتصال لتلقي شكاوى المواطنين حول التموين أو الغش التجاري، وضمان سرعة التفاعل مع الشكايات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود متواصلة لضمان استقرار الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مع الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
كلمات دلالية بني ملال رمضانالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية