الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الغرفة الأمنية تواصل عمليات التمشيط في مزدة وتضبط 62 مهاجرًا
أعلنت إدارة إنفاذ القانون أن “الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة مزدة تواصل تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة، تنفيذًا للتعليمات الصادرة بشأن رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.
وأضافت الإدارة، “شهدت الأيام الماضية تكثيفًا في الدوريات الأمنية داخل المدينة وضواحيها، ضمن خطة تهدف إلى فرض القانون والتصدي للمخالفات، ومنع أي تهديدات محتملة للسلم العام”.
وتابعت، “في إطار هذه الجهود، نفذت الدوريات الصحراوية التابعة لجهاز حرس الحدود، والعاملة ضمن نطاق الغرفة الأمنية، عملية تمشيط واسعة طالت عددًا من المناطق الصحراوية، شملت الأودية الممتدة بين نسمة، سكريج، ومنطقة الأُصّ. وأسفرت العملية عن إقامة تمركزات أمنية في نقاط متفرقة، لمنع أي تحركات غير قانونية أو نشاطات مشبوهة”.
وأكدت أنه، “خلال العملية، تم ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، موزعين على النحو التالي: 2 مصريين، 6 سودانيين، 19 تشاديين، 35 من النيجر”.
وأكدت الجهات الأمنية “أنه تم التعامل مع المهاجرين المضبوطين بما يراعي الجوانب الإنسانية، حيث قُدمت لهم المساعدات والرعاية الأولية، قبل نقلهم إلى مقر غرفة حرس الحدود، تمهيدًا لإحالتهم إلى مركز إيواء العسة بعد استكمال الإجراءات القانونية”.
وتؤكد الغرفة الأمنية “استمرار جهودها لتأمين المنطقة”، داعية المواطنين إلى “التعاون التام مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يعكر صفو الأمن العام”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا