هذا تاريخ تسليم استمارات التصريح بالترشح لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح بمناسبة تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025 تبدأ يوم الخميس 23 جانفي 2025 بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة اقليميا، وتستمر العملية كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة 08:00 صباحاً إلى الساعة الرابعة 16:00 مساء، ويكون تاريخ آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح يوم الأحد 16 فبراير 2025 على الساعة منتصف الليل، حسب بيان للسلطة.
وجاء في البيان: “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-56 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025، وعملاً بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم، تعلم السلطة المستقلة، أعضاء المجالس الشعبية الولائية، وأعضاء المجالس الشعبية البلدية الراغبين في الترشيح، أن عملية تسليم استمارات التصريح بالترشيح تبدأ يوم الخميس 23 جانفي 2025 بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة اقليميا، وتستمر العملية كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة 08:00 صباحاً إلى الساعة الرابعة 16:00 مساء.
علما أن إيداع التصريح بالترشيح يكون مرفقا بالوثائق الآتية:
- نسختان (2) من استمارة التصريح بالترشيح مملوءة وموقعة من قبل المترشح (ة):
– نسخة من بطاقة إثبات الهوية
– مستخرج من شهادة الميلاد
– وثيقة إثبات العضوية في أحد المجالس الشعبية المنتخبة
– تصريح شرفي يتضمن عدم ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين
– وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية
– شهادة تركية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشح (ة) تحت رعاية حزب سياسي
– صورتان شمسيتان حدیثتان
ويكون تاريخ آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح يوم الأحد 16 فبراير 2025 على الساعة منتصف الليل”.
فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التصریح بالترشح
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.