الصحة النيابية : اجتماع مرتقب لبحث لمناقشة قرار الأطباء بوقف المعالجات من خلال التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
كشف عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد عن نية اللجنة عقد اجتماع لدراسة قرار نقابة الأطباء بوقف معالجات المرضى المؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين الصحي.
وقال حداد خلال حديثه لقناة “المملكة” إنّ القرار سيصدر باسم اللجنة بعد اجتماعها.
وأوضح أنّ موضوع رفع أجور إجراءات طبية في لائحة أجور الأطباء الجديدة، أول ما يخطر ببال المستمع للمعلومة هو زيادة ثروة الأطباء من ذوي الدخل العالي، التي تصل إلى عشرات آلاف الدنانير، الّا أنّها جاءت لإنصاف أطباء هضمت حقوقهم ولا يجرون عمليات وإجراءات عالية الدخل كأمراض القلب والقسطرة والسمنة والتجميل.
وأشار إلى أنّ تعديل لأئحة الأجور الطبية، جاء بعد 15 عاما من اللائحة المطبقة عام 2008 ولمحاولة تخفيف الفجوة والتباين بين اجور الأطباء عاليي الدخل وزملائهم التي تنخفض أجورهم.
وأشار إلى أنّ قرار الأطباء جاء بعد بدء قيام شركات التأمين برفع استحقاقاتها واشتراكاتها والأمر الثاني، أنّه في اللحظة التي يهجر فيها الطبيب الكفؤ شركات التأمين، فإنّ المواطن يحرم من حقه في الحصول على علاج وتشخيص من طبيب تتركه عرضة وفريسة لارتفاع الأسعار المعالجات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة