الصحة النيابية : اجتماع مرتقب لبحث لمناقشة قرار الأطباء بوقف المعالجات من خلال التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
كشف عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد عن نية اللجنة عقد اجتماع لدراسة قرار نقابة الأطباء بوقف معالجات المرضى المؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين الصحي.
وقال حداد خلال حديثه لقناة “المملكة” إنّ القرار سيصدر باسم اللجنة بعد اجتماعها.
وأوضح أنّ موضوع رفع أجور إجراءات طبية في لائحة أجور الأطباء الجديدة، أول ما يخطر ببال المستمع للمعلومة هو زيادة ثروة الأطباء من ذوي الدخل العالي، التي تصل إلى عشرات آلاف الدنانير، الّا أنّها جاءت لإنصاف أطباء هضمت حقوقهم ولا يجرون عمليات وإجراءات عالية الدخل كأمراض القلب والقسطرة والسمنة والتجميل.
وأشار إلى أنّ تعديل لأئحة الأجور الطبية، جاء بعد 15 عاما من اللائحة المطبقة عام 2008 ولمحاولة تخفيف الفجوة والتباين بين اجور الأطباء عاليي الدخل وزملائهم التي تنخفض أجورهم.
وأشار إلى أنّ قرار الأطباء جاء بعد بدء قيام شركات التأمين برفع استحقاقاتها واشتراكاتها والأمر الثاني، أنّه في اللحظة التي يهجر فيها الطبيب الكفؤ شركات التأمين، فإنّ المواطن يحرم من حقه في الحصول على علاج وتشخيص من طبيب تتركه عرضة وفريسة لارتفاع الأسعار المعالجات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
تقييم الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاءوأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد