المغرب: إحباط أكثر من 78 ألف محاولة للهجرة غير المشروعة في 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت السلطات المغربية إحباط 78 ألفا و685 محاولة للهجرة غير المشروعة خلال عام 2024.
وأشارت وزارة الداخلية المغربية في بيان إلى أن واصلت مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتنامية في محيط إقليمي غير مستقر يحمل تهديدات متعددة، موضحة أن 58% من المهاجرين الأجانب غير نظاميين ينحدرون من بلدان غرب إفريقيا، و12% من الدول المغاربية، و9% من دول شرق ووسط إفريقيا.
وأضاف البيان أنه تم ضبط 332 شبكة للاتجار بالبشر، لافتا إلى أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
اقرأ أيضاًالدفاع الجديدي يختبر جاهزية الوداد البيضاوي في الدوري المغربي
التخطيط المغربية: معدل التضخم يستقر عند (+0، 9%) خلال 2024
المغرب والرأس الأخضر يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية المغرب المغرب اليوم المغرب عاجل
إقرأ أيضاً:
تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم الألمانية عام 2024
ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.
وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.
وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية. وفي عامي 2017 و2018 كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك.
وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجدداً أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حالياً.
وأصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى 6 أشهر.
وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضاً صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجياً، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.