الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بهدف إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى التأكيد على ضرورة تفرغ رؤساء المجالس الجماعية للمهام المحلية، خاصة وأن العمل الجماعي يتطلب الاهتمام المباشر بالقضايا المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن الفريق الحركي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كمحرك أساسي للتنمية المحلية.
ويشدد المقترح على أن رؤساء الجماعات الترابية يجب أن يتفرغوا بشكل كامل لعملهم المحلي، إذ يعتبر هذا العمل جزءًا من التنمية المستدامة في البلاد، حيث يساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبيرة على مستوى اللامركزية وتفعيل دور الجهات والجماعات الترابية في صياغة السياسات المحلية، وهو ما يعكس رغبة الفريق الحركي في تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه التنمية المحلية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
علاوي :قانونا الاحوال الشخصية والعفو العام مررا “بطريقة تثير الريبة”
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- انتقد الامين العام لحزب الوفاق الوطني العراق اياد علاوي تمرير قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام واصفا ذلك بأنه مرر “بطريقة تثير الريبة”
وقال بيان عن مكتب علاوي، تلقت (المستقلة) نسخة منه، في ظل الازمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بامال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع.
وأضاف ان تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الاسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها.
وأشار الى أن ان طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار.
اما بالنسبة لقانون العفو العام قال علاوي “على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، الا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم احرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب” متسائلا “أين هي العدالة؟”
ووصف هذا القانون بأنه يمثل “ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري؟ كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم؟”
وأضاف والأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الاطراف السياسية في المجلس.
ووصف علاوي ما حدث في مجلس النواب بأنه “انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها”.
واكد الحاجة الى “وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار