الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بهدف إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى التأكيد على ضرورة تفرغ رؤساء المجالس الجماعية للمهام المحلية، خاصة وأن العمل الجماعي يتطلب الاهتمام المباشر بالقضايا المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن الفريق الحركي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كمحرك أساسي للتنمية المحلية.
ويشدد المقترح على أن رؤساء الجماعات الترابية يجب أن يتفرغوا بشكل كامل لعملهم المحلي، إذ يعتبر هذا العمل جزءًا من التنمية المستدامة في البلاد، حيث يساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبيرة على مستوى اللامركزية وتفعيل دور الجهات والجماعات الترابية في صياغة السياسات المحلية، وهو ما يعكس رغبة الفريق الحركي في تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه التنمية المحلية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
باحث: حظر جماعة الإخوان في الأردن جاء بعد إجراءات كثيرة .. فيديو
قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن حظر جماعة الإخوان الإرهابية ومصادرة أموالها في دولة الأردن جاء بناء على إجراءات متبعة منذ عام 2020.
وأضاف “عيد” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “dmc” الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية لها 31 عضوا بالبرلمان الأردني من أصل 138 عضوا، مشيرا إلى أن حزب الإخوان المسلمين هو الحزب الأقوي داخل البرلمان الأردني.
وتابع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الحكومة الأردنية تتبع الإخوان المسلمين منذ أربع سنوات بسبب أنهم يريدون تخريب وإحداث الفوضي في الشارع الأردني.