فاينانشال تايمز: سفينتان محملتان بوقود الصواريخ تبحران من الصين إلى إيران
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
واشنطن (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء نقلا عن معلومات مخابرات من مسؤولين أمنيين في بلدين غربيين أن سفينتي شحن إيرانيتين تحملان مكونا لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تحمل السفينتان، جولبون وجيران، اللتان ترفعان العلم الإيراني أكثر من ألف طن من مادة بيركلورات الصوديوم، التي تستخدم في صنع بيركلورات الأمونيوم، المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ.
وذكرت أن بيركلورات الأمونيوم من بين المواد الكيميائية المرصودة من نظام مراقبة تصدير تكنولوجيا الصواريخ، وهي هيئة دولية طوعية لمكافحة الانتشار النووي.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين قولهما إن كمية بيركلورات الصوديوم يمكن أن تنتج 960 طنا من بيركلورات الأمونيوم، وهو ما يكفي لصنع كمية قدرها 1300 طن من الوقود، والتي يمكنها تزويد 260 صاروخا إيرانيا متوسط المدى.
ونقلت فاينانشال تايمز عن المسؤولين قولهما إن مادة بيركلورات الصوديوم ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني وإن 34 حاوية طول كل منها ستة أمتار تحتوي على المادة الكيماوية تم تحميلها على السفينة جولبون التي غادرت جزيرة دايشان الصينية يوم الثلاثاء.
وذكرت أن من المتوقع أن تغادر السفينة جيران الصين وعلى متنها 22 حاوية في أوائل فبراير شباط. وقال المسؤولان لفاينانشال تايمز إن السفينتين المملوكتين لكيانات إيرانية من المتوقع أن تقوما برحلة مدتها ثلاثة أسابيع إلى إيران دون التوقف في أي ميناء قبل الوصول للوجهة النهائية.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهما إن المواد الكيميائية تم تحميلها على متن السفينة جولبون في تايكانغ، وهو ميناء يقع شمالي شنغهاي مباشرة، وإنها متجهة إلى بندر عباس في جنوب إيران.
وجاء في التقرير أن البيانات الصادرة عن شركة تعقب السفن مارين ترافيك أظهرت بقاء السفينة جولبون لعدة أيام قبالة جزيرة دايشان قبل أن تبحر يوم الثلاثاء. كما أشار التقرير إلى أن السفينة جيران ظهرت على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوبي دايشان قبالة ساحل نينغبو في مقاطعة تشجيانغ الصينية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
وقالت فاينانشال تايمز إن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت بكين على علم بالشحنات.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات في الصين وهونج كونج وإيران عام 2023، بما في ذلك الملحق الدفاعي الإيراني في بكين، بتهمة مساعدتهم في شراء أجزاء وتكنولوجيا لجهات فاعلة رئيسية في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وفي يوليو تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أفراد وسبعة كيانات مقرها إيران والصين وهونج كونج بتهمة تقديم تسهيلات لبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟ (إطار)
صنعاء ـ تقرير: فاطمة هاشم
كان العالم يقف على قدم واحدة وهو يتابع مدى احتدام حرب التعريفات الجمركية بين الصين، والولايات المتحدة الأميركية، بعد فرض رسوم جمركية هائلة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي يعكس حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يضع المتابعين أمام تساؤلات ومخاوف.
وفق ما ترجحه أدبيات تجارية وتقارير صحفية؛ تعود بداية الصراع الاقتصادي بين البلدين إلى يناير 2018، وتحديدا عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية على الصين بهدف إجبارها على إجراء تغييرات على ما تقول الولايات المتحدة إنها ممارسات تجارية غير عادلة طويلة الأمد.
وصدر عن ولاية ترامب الأولى القول إن هذه الممارسات قد تساهم في العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن الحكومة الصينية تطلب نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وردًا على التدابير التجارية الأمريكية، اتهمت إدارة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ إدارة ترامب بالانخراط في الحمائية القومية واتخذت بدورها إجراءات انتقامية.
وبعد تصاعد الحرب التجارية خلال عام 2019، توصل الجانبان في يناير 2020 إلى اتفاقية المرحلة الأولى المتوترة.
وبحلول نهاية ولاية رئاسة ترامب الأولى، وُصفت الحرب التجارية على نطاق واسع بأنها فشل للولايات المتحدة، وفق تقارير.
أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية كما هي وأضافت رسومًا إضافية على السلع الصينية مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
في عام 2024، اقترحت حملة ترامب الرئاسية تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية.
في 1 فبراير 2025، رفعت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10 في المائة، كما رفعتها في 4 مارس، بنسبة 10 في المائة مرة أخرى.
وفي المقابل؛ فرضت الصين في 10 مارس تعريفات جمركية بنسبة 15 بالمائة على السلع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية.
ورفعت إدارة ترامب في 2 أبريل 2025 إجمالي التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 54 بالمائة، وفي المقابل تعهدت الحكومة الصينية بالرد.
وشهد عام 2025 تصعيدًا للصراع، من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وصولًا إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 بالمائة على السلع الصينية؛ وفي المقابل فرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 125 بالمائة.
في المقابل؛ تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للرسوم الأميركية، داعية الدول المتضررة للانضمام إليها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكات من قبل الادارة الامريكية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري، وذلك ارتفاعاً من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وهددت وزارة المالية الصينية باتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات التي اتخذتها واشنطن والقتال حتى النهاية”.
شهدت التجارة بين البلدين نموا فارقا منذ عام 1985 وحتى عام 2024. في عام 1985، بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة حوالي 3.86 مليار دولار. وبحلول عام 2023، ارتفعت هذه الصادرات إلى حوالي 427 مليار دولار.
بلغ حجم الواردات الأمريكية من الصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، نحو 73 مليار دولار، والصادرات نحو 20 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة “صادرات وواردات” بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 نحو 583 مليار دولار، وعام 2023 نحو 575 مليار دولار. وللمقارنة بلغ حجم التجارة عام 1999 نحو 95 مليار دولار فقط .
ووفق مصادر صحفية؛ تتمثل أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في “الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والملابس والمنسوجات، والألعاب، والأجهزة المنزلية “. أما عن أبرز واردات الصين من الولايات المتحدة فهي “المنتجات الزراعية، والطائرات ومكوناتها، والأدوية والمستلزمات الطبية، والنفط الخام والغاز الطبيعي” وفق تقارير.
وفي الوقت الراهن تصاعد بشكل دراماتيكي التوتر الاقتصادي بين الدولتين، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، وفقا لخبراء.
في المحصلة “من غير المستبعد أن يذهب التصعيد التجاري بين الدوليين إلى مزيد من تأزيم العلاقات؛ وانعكاس ذلك على واقع المصالح وصولا إلى زلزال عالمي وهو ما لا نتمناه”؛ وفق أحد المراقبين.
سبأ