ما خيارات نتنياهو للرد على دعوات الاستقالة والحفاظ على حكومته؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تصاعدت الأصوات في إسرائيل مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم استقالته بعد إعلان رئيس الأركان هرتسي هاليفي استقالته من منصبه، في إطار تحمله مسؤولية إخفاق هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه نتنياهو -وفق الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى- معضلة حقيقية لا يستطيع حلها -باستثناء موقف أميركي صارم- إذ بات أمام خيارين، الأول الانتقال من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى الثانية، حيث سيخسر وقتها دعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
أما الخيار الثاني، يكمن بإفشال اتفاق غزة، مما سيؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الإسرائيلي وربما الإدارة الأميركية، لافتا إلى احتمالية ظهور سيناريو ثالث بإعطاء سموتريتش الضفة الغربية مقابل التخلي عن قطاع غزة.
وأعرب عن قناعته بأن نتنياهو لا يستطيع الاصطدام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة أنه يستطيع تحصيل مصالح جيوسياسية وإقليمية منه.
وبعد استقالة هاليفي، أطلق زعماء المعارضة يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان دعوات لاستقالة حكومة نتنياهو، في حين دعا زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس لإجراء انتخابات لتشكيل حكومة تستعيد ثقة الجمهور.
إعلان
هروب من المحاسبة
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إن نتنياهو يهرب من المحاسبة ويحاول الهرب من الفشل، لذلك أضاف هدفا جديدا للحرب بالقضاء على المقاومة في الضفة الغربية بعد وقف إطلاق النار بغزة.
ووصف الحيلة سموتريتش بأنه "بيضة القبان" في الحكومة الإسرائيلية، إذ أصبح من يتحكم بمصير نتنياهو السياسي، ويحاول اللعب معه خاصة على صعيد تعزيز النشاط الاستيطاني بالضفة.
وأعرب عن قناعته بأن نتنياهو قد لا يعيد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير في حال بقي التحالف قويا بينه وبين سموتريتش، معتبرا أن ما يحدث في الضفة منسجم مع ما يريده الأخير.
ولم يستبعد الحيلة فكرة عودة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير إلى الحرب بغزة لاستدامة عمر الحكومة، إلى جانب الهروب من المساءلة السياسية، أملا بتحقيق أهداف تنقذهم أمام المجتمع الإسرائيلي.
لكن هذا الخيار -وفق المتحدث- يواجه تحديات في ظل عدم رغبة المجتمع الإسرائيلي العودة للحرب، في حين يبرز ترامب عاملا حاسما أمام رغبة هؤلاء الثلاثي، مما يعني إغلاق المشهد بغزة وفتحه على مصراعيه في الضفة.
لجنة تحقيق رسمية
وشدد الخبير بالشؤون الإسرائيلية على أن نتنياهو يخشى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأنها ستحمله المسؤولية السياسية عن "إخفاق 7 أكتوبر"، مما يعني نهاية حياته السياسية.
وتمتلك هذه اللجنة المقترحة صلاحيات واسعة -حسب مصطفى- تمكنها من الاضطلاع على الوثائق السرية والبروتوكولات، وتقدم توصيات ضد أشخاص وتحملهم المسؤولية جنائيا وسياسيا.
والأربعاء، أسقط الكنيست بأغلبية يمينية بسيطة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة ولبنان، مما يعني منع إعادة طرحه للتصويت لمدة 6 أشهر.
ووفق مصطفى، فإن الجيش الإسرائيلي بنهاية الشهر الحالي ينهي التحقيقات بشأن مسؤولية إخفاق الجيش، مشيرا إلى استقالة قادة بارزين على رأسهم رئيس الأركان، في حين لم تتحرك الحكومة بشأن تحقيقات المسؤولية السياسية.
إعلانولفت إلى وجود ثقافة سائدة في إسرائيل لا تحتاج للمساءلة القانونية أو الضغوط الشعبية لكي تجبر القائد على محاسبة نفسه، في وقت تحاول فيه حكومة نتنياهو إزالة المسؤولية عن كاهلها، وبات مصيرها بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وخلص مصطفى إلى أن الدائرة ضاقت على نتنياهو بسبب صورته إقليميا ودوليا وملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن قناعته بأنه انتهى سياسيا "حتى لو أكملت حكومته مدتها القانونية".
بدوره، رأى الحيلة أن الضفة الغربية لا تحتاج حملة عسكرية طويلة تستمر عدة أشهر، خلافا لما ترفعه الحكومة الإسرائيلية في حملة "السور الحديدي"، مرجعا ذلك إلى رغبتها في المحافظة على "عنوان الحرب".
وخلص إلى أن هناك قناعة لدى العرب والغرب بأن المقاربة العسكرية مع الفلسطينيين فشلت، مؤكدا أن وضع حد نهائي للحرب يتعارض مع رغبات نتنياهو واليمين المتطرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حماس تحمّل نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق غزة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات الإرهابي إيتمار بن غفير، التي قال فيها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنّى طلبه بالعودة إلى الحرب، تؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة هي من انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنصّلت من التزاماتها لأسباب سياسية داخلية.
وأضافت الحركة، في بيان اليوم الأحد، أن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية كاملة عن تبعات هذا التراجع، وأشارت إلى أن "التصريحات الصهيونية المتتابعة تدحض بشكل واضح الاتهامات الأميركية الباطلة الموجهة للحركة، والتي تحاول فيها تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق الموقّع".
وقالت حماس إن "الحرب التي تُشنّ هذه المرة بناء على طلب الإرهابي المتطرف بن غفير، تعني أن حكومة الاحتلال باعت أسراها، ولم تعد معنية بعودتهم إلى ذويهم سالمين".
وطالبت الحركة الوسطاء الضامنين والإدارة الأميركية بتحميل حكومة نتنياهو المتعطشة لدماء الأطفال والنساء المسؤولية عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط عليها لإلزامها بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى "التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين، ولجم هذه الطغمة الفاشية التي تهدّد شعبنا الفلسطيني والدول العربية في أمنها واستقرارها"، وفق تعبيرها.
إعلانواستُشهد ما لا يقل عن 673 فلسطينيا منذ استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة قبل 6 أيام، بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و21 شهيدا، وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة بالقطاع.
استنكار لتوسيع الاستيطان
وفي بيان ثانٍ، استنكرت حركة حماس، الأحد، دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ووصفت ذلك بأنه "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال لأرض فلسطين".
وأوضحت الحركة أن تصريحات سموتريتش "تؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله هو مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا وسرقة أرضه ومقدّساته، وفرض نظام فصل عنصري بغيض، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".
وصادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، مساء أمس السبت، في اجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، على مقترح سموتريتش بفصل 13 مستوطنة في الضفة، تمهيدا للاعتراف باستقلالها، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".
وقال سموتريتش، في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" الأحد، "(اتخذنا) خطوة أخرى نحو تطبيع الاستيطان: سيتم فصل 13 مستوطنة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة".
وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي على خلفية المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية (الاستيطانية) في يهودا والسامرة، وتشكّل خطوة مهمة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان"، على حد تعبيره.
وتعليقا على ذلك، قالت حماس إنها "تستنكر بشدة التصريحات العنصرية التي أطلقها الإرهابي المتطرف بتسلئيل سموتريتش".
وأضافت أن دعوة زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد إلى توسيع وتطبيع الاستيطان في الضفة تعد "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".
إعلانوأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية المحتلة "سيُفشل كل مخططات الاحتلال لتكريس الاستيطان، وسيواصل التصدي لهذه المشاريع العدوانية مهما بلغت التضحيات".
ودعت "الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة هذا التغوّل الاستيطاني، ووقف حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، في حين البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة رسمية من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، دون جدوى.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض