المجرم يفقد إنسانيته.. من الفيوم إلى الأقصر جرائم بشعة لا يعرفها المصريون.. خبراء: تعاطي المخدرات والكحول والغيرة والاضطرابات النفسية والانتقام أخطر دوافع للقتل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جريمة القتل الأولى، استشهاد العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، أثناء محاولته السيطرة على شخص في حالة هياج داخل بنك مصر بمحافظة الفيوم.
وجريمة القتل الثانية، مقتل مسن على يد متعاطى مخدر الشابو بالسلاح الابيض ويفصل رأسه عن جسده ويشرب من دماؤه ويأكل من لحمه فى ابو الجود فى الاقصر ويتم القبض عليه بصعوبه لاصابته بالصرع والهياج العصبى وتكبيله لخطورته على نفسه وعلى من حوله.
الطب النفسي
من جانبها تقول أستاذة الطب النفسى بالجامعة الأمريكية دكتورة هالة السيد ل " البوابة نيوز ": تعتبر جرائم القتل من أشد الجرائم التي تهز المجتمعات، وتثير تساؤلات حول الدوافع التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة. تتعدّد الدوافع وراء القتل، ولكن الدوافع النفسية تلعب دورًا حاسمًا في تفسير هذه الجرائم.
وتوضح: ان الدوافع النفسية للقتل تتنوع لكى تدفع الأفراد إلى القتل، ومن أبرزها تعاطي المخدرات والكحول والغيرة والاضطرابات النفسية والانتقام والشعور بالظلم والحب ألمرضى ووالإثارة والتشويق، وكل دافع له محفزات من أحداث الحياة تحركه فى اتجاه الجريمة كالتالى: تعاطي المخدرات والكحول حيث يزيد تعاطي المخدرات والكحول من احتمالية ارتكاب الجرائم، حيث يؤثران على قدرة الفرد على التحكم في سلوكه وتذهب عقله، والغيرة تعد من الدوافع الشائعة للقتل، خاصة في العلاقات العاطفية وقد تؤدي الغيرة إلى نوبات غضب شديدة تدفع الفرد إلى ارتكاب أعمال عنف،
واشارت هالة السيد الى ان الاضطرابات النفسية التى يعاني العديد من مرتكبي جرائم القتل منها مثل الفصام، والاكتئاب الشديد، واضطرابات الشخصية. قد تؤدي هذه الاضطرابات إلى هلاوس وأوهام تدفع الفرد إلى تصورات خاطئة عن الواقع، مما يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف، والانتقام الذى يشكل دافعًا قويًا للقتل، حيث يسعى الفرد إلى إيذاء من أساء إليه أو ألحقه بأذى.
وتابعت: قد يكون الانتقام نتيجة لخيانة عاطفية، أو خسارة مادية، أو إهانة شخصية، والشعور بالظلم وغالبا قد يدفع الشعور بالظلم والتهميش بعض الأفراد إلى ارتكاب جرائم القتل، خاصة إذا كانوا يعانون من صعوبات اجتماعية واقتصادية، والحب المرضي ففي بعض الحالات، قد يدفع الحب المرضي الفرد إلى القتل، حيث يعتقد أن قتل الحبيب هو أفضل طريقة لإثبات حبه أو لمنعه من الزواج من شخص آخر، والإثارة والتشويق فقد يرتكب بعض الأفراد جرائم القتل بدافع الإثارة والتشويق، حيث يبحثون عن تجارب جديدة ومثيرة.
العوامل المؤثرة
وتكمل هالة السيد: تتأثر الدوافع النفسية للقتل بعدة عوامل، منها: التربية التى تلعب دورًا هامًا في تشكيل شخصية الفرد وسلوكه فالأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو العنف هم أكثر عرضة لارتكاب الجرائم في المستقبل، والمحيط الاجتماعي الذى يؤثر بشكل كبير على سلوك الفرد، فالأصدقاء السيئون والعصابات قد يشجعون الأفراد على ارتكاب الجرائم، إن الدوافع النفسية للقتل معقدة ومتشابكة، ولا يمكن تفسيرها بدافع واحد ولفهم هذه الجرائم، يجب دراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الفرد.
المنظور الأمنى
ويقول الخبير الامنى اللواء عبد الحميد خيرت ل" البوابة نيوز ": تعد جريمة القتل واحدة من أشد الجرائم إثارة للقلق والاهتمام، وقد حظيت بدراسات معمقة من قبل مختلف التخصصات، لا سيما علم النفس وعلم الاجتماع والطب النفسي كل من هذه التخصصات يساهم في فهم الدوافع المعقدة التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويكمل: يعني ايه عميل بنك يعمل محامي، يروح البنك لعمل معاملة بنكية ومعاة ( الة حادة ) مطواة قرن غزال أو سكينة، إلا إذا كان ناوي على شر، أو سيئ النية، أو بلطجي، أو معتوه ؟هل هذا المجرم يمتهن بالفعل مهنة المحاماة ( يعني لبس روب المحاماة ) أم خريج حقوق وبيقدم نفسه كمحامي، أصل غير متصور محامي بمعنى محامي يدخل البنك بمطواة أو سكينة مطبخ ؟ هل هذا المجرم يمكنه بمطواة قرن غزال أو سكينة قتل ضابط يحمل سلاح ناري ويصيب بعض أفراد قوة الأمن ( في حالة خطرة ) حال ضبطه، دون إستخدام سلاحهم الميري ؟
واضاف: لا يهمني المحامي فهو سينال عقوبته التي قد تصل للإعدام، لكن عندي سؤال،لماذا تردد الضابط الشهيد والقوة المرافقة لضبط المتهم في إستخدام السلاح كحق دفاع شرعي يقره القانون ؟ الله يرحم الفقيد الشهيد ويغفر له ويدخله فسيح جناته.
منظور علم النفس
حول ذات السياق يقول رئيس قسم علم النفس بكلية الاداب جامعة عين شمس دكتور محمد سيد خليل ل " البوابة نيوز ": يهتم علم النفس بدراسة العمليات النفسية الداخلية التي قد تؤدي إلى سلوكيات عنيفة، مثل القتل. يركز علماء النفس على:الاضطرابات النفسية المضاد ة للمجتمع، والاكتئاب الشديد، والفصام، والتي قد تكون مرتبطة بزيادة خطر العنف، والشخصية التى يعتقد بعض علماء النفس أن بعض سمات الشخصية، مثل العدوانية والانطواء، قد تزيد من احتمالية ارتكاب الجرائم العنيفة، وكذلك التفكير المشوه فقد يكون لدى بعض المجرمين أنماط تفكير مشوهة، مثل الهلوسات أو الأوهام، والتي قد تدفعهم إلى تصرفات عنيفة.
علم الاجتماع
فيما تقول رئيسة قسم الاجتماع بكلية الاداب جامعة المنصورة دكتورة دينا محمد السعيد ل " البوابة نيوز ": يهتم علم الاجتماع بدراسة العوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تساهم في حدوث الجرائم، مثل البيئة الاجتماعيةالتى تؤثر فيها العوامل البيئية، مثل الفقر، والتمييز، والعنف الأسري، على سلوك الأفراد وتزيد من خطر تورطهم في الجرائم، يليها الضغوط الاجتماعية التى قد تؤدي إلى فقدان الوظيفة، أو الطلاق، او إلى سلوكيات عدوانية كرد فعل لفشل ما، والثقافة الفرعية التي تشجع على العنف فى سلوك أفرادها.
منظور الطب النفسي
بينما يقول استاذ الطب النفسى دكتور جمال فرويز ل " البوابة نيوز ": يهتم الطب النفسي بتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية التي قد تكون مرتبطة بالعنف ويركز الأطباء النفسيون على:التقييم النفسي بإجراء تقييم شامل للفرد لتحديد أي اضطرابات نفسية قد يكون يعاني منها، والعلاج الدوائي باستخدام الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية التي قد تساهم في العنف، وجلسات العلاج النفسي لتغيير أنماط التفكير والسلوك.
أهمية التنسيق بين التخصصات
وأوضح: من المهم أن نؤكد أن دوافع القتل هي نتيجة تفاعل عوامل متعددة ومتشابكة، ولا يمكن إرجاعها إلى سبب واحد. قد يكون هناك تفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى سلوك عنيف، لكن لينتج العلاج اثره ولتطوير فهم أفضل لدوافع القتل لعلاجها بجدية ودقة، من الضروري التعاون بين مختلف التخصصات. يمكن لعلماء النفس، وعلم الاجتماع، والأطباء النفسيين، والباحثين في مجالات أخرى، مثل علم الأعصاب، أن يعملوا معًا لتطوير برامج وقائية وعلاجية فعالة.
المنظور العلمى المجتمعى
تحذر أخر الأبحاث الصادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من التعميم والأحكام المسبقة واستمرار الأمل فى العلاج والوقاية وتفصيلا:
تجنب التعميم فمن المهم تجنب التعميم عند الحديث عن دوافع القتل، فكل حالة فريدة من نوعها، والحذر من الأحكام المسبقة: يجب تجنب الأحكام المسبقة على الأفراد الذين يرتكبون جرائم قتل، فالأسباب قد تكون معقدة ومتنوعة.
الأمل في العلاج والوقاية: على الرغم من خطورة جريمة القتل، إلا أن هناك أملًا في تطوير برامج فعالة للوقاية والعلاج، من خلال فهم أعمق للدوافع النفسية والاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماذا بعد استشهاد العقيد سويلم الدوافع تعاطي المخدرات الاضطرابات النفسیة ارتکاب الجرائم البوابة نیوز علم الاجتماع الطب النفسی الأفراد إلى جرائم القتل إلى ارتکاب الفرد إلى علم النفس قد تؤدی التی قد قد یکون
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر المصريون بتوابع ارتفاع سعر الوقود؟
القاهرة– رفعت مصر أسعار الوقود 15% ضمن مساعي الحكومة لخفض دعم الوقود استجابة لشروط القرض الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، وسط انتقادات محلية، وتطمين حكومي بتلافي توابع الزيادة، التي من شأنها رفع مستويات الأسعار وفق معنيين تحدثوا لـ(الجزيرة نت).
تعد هذه الزيادة الأولى في هذا العام بعد عدة زيادات في السنوات الماضية.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.1% في مارس/آذار الماضي مقابل 12.8% في فبراير/شباط السابق عليه، قبل أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل/نيسان زيادة في أسعار المحروقات، وذلك بعد أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولي على صرف حزمة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار للقاهرة.
وبزيادة جنيهين، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر (0.37 دولار)، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها للتر (0.34 دولار)، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيها (0.31 دولار) للتر، كما ارتفع بمثل المقدار سعر السولار إلى 15.50 جنيها (0.30 دولار) للتر، في حين ارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيها (2.92 دولار) إلى 200 جنيه (3.90 دولارات)، والتجارية من 300 جنيه (5.85 دولارات) إلى 400 جنيه (7.80 دولارات).
إعلان 3 مسارات حكوميةووفق رصد الجزيرة نت، تعاملت الحكومة المصرية مع الزيادة عبر 3 مسارات للتخفيف عن محدودي الدخل كالتالي:
طمأنة المواطنين: أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار مجددا قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أن الدولة تقدم الدعم للمحروقات بما يقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.13 ملايين دولار) يوميا بما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، نافية أن يكون لانخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة أثرا كبيرا على الوضع بمصر. الرقابة الميدانية: أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، استمرار الجولات الميدانية الرقابية في مختلف المحافظات بعد بدء تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة، والتي تتراوح الزيادة فيها بين 10% إلى 15%، في حين تركزت الشكاوي على المغالاة في تعريفة الأجرة، وسط مطالبات بضبط تسعيرة أجرة مركبة (التوكتوك) ذي الثلاث عجلات المنتشرة بمحافظات مصر، كما شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية كذلك غرفة عمليات مركزية وفرق رقابة للمتابعة على الأرض لمنع أي تلاعب بالسوق أو ممارسات احتكارية. الخبز المدعم: أكد وزير التموين شريف فاروق، استمرار صرفه على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، مراعاة للفقراء.كانت وزارة المالية استبقت خطوة زيادة أسعار المحروقات بالإعلان في نهاية الشهر الماضي، عن حزمة مالية للحماية الاجتماعية والدعم، وزيادة أجور العاملين بالدولة والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل، في إطار دعم محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
فاتورة الزياداتيقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، عادل عامر إن هذه الزيادة من شأنها رفع مستويات الأسعار، لتأثير المواد البترولية على دورة خطوط الإنتاج والنقل، منوها بأن ثمة دراسة لمزيد من الزيادات ستتم مجددًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق المعلن حكوميًا، بحيث ينتهي الدعم الكلي عن الوقود في مصر بنهاية هذا العام.
إعلانوأكّد عامر في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن المستهلك البسيط هو من سيتحمل فاتورة هذه الزيادة، مشددًا على أن حزمة الحماية الاجتماعية وزيادات الرواتب، التي قررتها الدولة، بداية من يوليو/تموز المقبل، "تبخرت قبل أن يستلمها المواطن"، وفق تعبيره، وتآكلت مع زيادة أسعار المواد البترولية.
ويدعو عامر مؤسسات الدولة إلى التركيز على زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على المنتج المحلي كحل وحيد لضبط الأسعار ومواجهة التضخم.
بدوره يصف رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك"، محمود العسقلاني في حديث لـ(الجزيرة نت) ما حدث بـ"الزيادات غير العادلة"، متسائلا: "كيف نرفع أسطوانة البوتاغاز 50 جنيهًا (دولارا واحدا) دفعة واحدة على المواطن، وكيف تكون زيادات بنزين 92 وبنزين 95 متساوية مع أن مستهلك النوع الأخير يمتلك سيارات أغلى ويستطيع دفع أكثر من عموم ملاك السيارات؟ ولماذا قامت المحافظات بزيادات مبالغ فيها على السرفيس والتاكسي، والتي بدورها ستلقي بعبء شديد القسوة على المواطنين؟".
ويضيف العسقلاني أنه من حسن حظ المصريين أن تلك القرارات جاءت مع حالة ركود، مما يجعل قطاعات مهمة لا ترفع أسعارها فورًا، مثل الدواجن واللحوم، في حين ظهرت الزيادة بوضوح في وسائل التنقل والأغذية، ويتوقع موجة تضخم مرتقبة في وقت لاحق بالتزامن مع أي موجة احتياج أو سحب كثيف على المواد الغذائية، محذرًا الحكومة من استمرار استجابتها لشروط صندوق النقد الدولي، وعدم الاستعانة بخبراء للتفاوض مع الصندوق.
ووفق بيانات رسمية، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، التعاون مع أجهزة المحافظات لضبط تحريك الأسعار وهامش الربح وعدم المغالاة.
إعلانوفي حديثه لـ(الجزيرة نت)، يتوقع الرئيس السابق لشعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، عادل غباشي ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 10% بتأثير زيادات الوقود التي تؤثر برأيه على دورة العمل بدءا من الحصول على الحليب من المزارع ونقله ثم وصوله إلى المستهلك سواء سائلا أو معلبًا، الذي يعتبره المحتمل الرئيسي لتوابع ما يحدث.
ويقول سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية للعاصمة القاهرة، خالد فكري في حديثه، لـ(الجزيرة نت)، أن خبز المواطن البسيط في أمان من توابع الزيادات، لأنه خبز مدعم لم تمسه الزيادة، في حين سيدفع المواطن القادر في الخبز السياحي، زيادة طفيفة، وفق وصفه، تقدر بـ25 قرشا أو 50 قرشا (الجنيه يساوي 100 قرش) في كل رغيف خبز، فارق زيادة التنقلات ولتحقيق هامش ربح، يعين أصحاب المخابز على العمل.
ويشعر إسلام، مدير محل بقالة صغير في أحد ضواحي مدينة 6 أكتوبر، بالقلق من رفع أسعار الوقود بهذه النسبة دفعة واحدة، فيقول لـ(الجزيرة نت): "رفعوها (يقصد الحكومة) جنيهين مرة واحدة، وقبل ذلك كان الرفع جنيها أو أقل، تخيل ما سيحدث من زيادات"، مضيفا أنه ينتظر قائمة أسعار جديدة من تجار الجملة في أي وقت لاحق، وبالتالي سيُحدّث أسعاره للمتعاملين معه.
أعباء جديدةيؤكد رئيس اتحاد صغار المزارعين، ونقيب فلاحي محافظة الجيزة، هاشم فرج، لـ(الجزيرة نت)، تضرر صغار المزارعين من الزيادات، خاصة السولار، الذي يستخدم في آلات الزراعة، بجانب البنزين في النقل، وهو ما يرى أنه سيؤثر على أسعار الأراضي الزراعية المؤجّرة، وتوريد مكاسب أقل للفلاحين، مع تحمل المواطن أعباء الزيادات عند وصول المحاصيل إليه، مشددًا على أن صغار الفلاحين والمواطنين البسطاء يدفعون ثمن أخطاء المسؤولين في الحكومة.
وينتقد السائق رضوان محمد في حديثه لـ(الجزيرة نت)، الزيادة المفاجئة، التي كبّدته 40 جنيها إضافية عند ملء سيارته التي يستخدمها في توصيل طلاب المدراس، وقودًا، قبل أن يقوم بجولة صباح السبت 12 أبريل/نيسان، بالسوق، ليجد بائع الخضراوات رفع أسعار بعض مشترياته ما بين نصف جنيه وجنيه، في حين أنه لا يستطيع رفع المقابل الذي يتقاضاه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
إعلان