“أبوظبي للتنمية” يستعرض جهود الإمارات الريادية في تعزيز الأمن المائي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شارك سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الحالي.
وجاء تنظيم المنتدى من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي “AFESD” ومجموعة البنك الدولي، الذي جمع المنتدى، الذي نظمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، نخبة من ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء قطاع المياه، والمؤسسات التنموية، وكبار المسؤولين، بهدف مناقشة الحلول التقنية وآليات التمويل المبتكرة لضمان الأمن المائي في المنطقة.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان ” الاستجابة المالية للتحديات الكبرى”.. أكد سعادة محمد سيف السويدي، أهمية العمل الجماعي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم 15 دولة من أكثر دول العالم شحاً في المياه.
وقال إن صندوق أبوظبي للتنمية ملتزم بمعالجة القضايا المرتبطة بأمن المياه، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم بشكل فعال في ترسيخ استدامة الموارد المائية على مستوى المنطقة لافتا إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه المتاح بنسبة تصل إلى 40%، مما يفرض علينا تطوير آليات تمويل مستدامة، لضمان تأمين موارد المياه للأجيال القادمة.
واستعرض سعادة محمد سيف السويدي، جهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم قطاع المياه، حيث خصص الصندوق ما يقارب 7.5 مليار درهم لتمويل أكثر من 85 مشروعاً في 30 دولة حول العالم، بهدف معالجة التحديات المائية التي تواجهها تلك الدول.
ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في هذا القطاع، مشروع تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية “لمحطة الدور” في مملكة البحرين، الذي عزز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 50 مليون غالون، وساهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه، إضافة إلى إنشاء سد كفرنجة في الأردن، الذي عزز بشكل كبير المخزون المائي وآليات إدارة موارده، في إحدى أكثر المناطق شحًا في المياه على مستوى العالم.
وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في تمويل مشاريع المياه، يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على توفير المياه النظيفة والصرف الصحي موضحا أن الإمارات تواصل دورها الريادي في المبادرات العالمية المتعلقة بالأمن المائي، حيث خصصت 150 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه.
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة للمياه من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي، وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، لضمان توفير الموارد المائية وتعزيز التنمية الشاملة، لتخفيف تحديات ندرة المياه التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
يذكر أن منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد منصة رائدة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، واستكشاف الفرص الواعدة، وتحديد المشاريع المحتملة التي تساهم في تحقيق الأمن المائي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم استقرار وازدهار المجتمعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدوحة ترد رسميا على فضيحة “قطر غيت”.. وتنفي دفع أموال للتقليل من جهود مصر
#سواليف
أصدرت الدوحة بيانا رسميا بشأن التحقيق في فضيحة “قطر غيت”.
وجاء في بيان الحكومة القطرية “إن دولة قطر تدين بشدة التقارير التي تفيد بأن الدوحة قدمت أموالاً بهدف تقويض جهود مصر أو أي وسيط آخر مشارك في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل”.
وأضافت أن “هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا أصحاب الأجندة التي تهدف إلى الإضرار بجهود الوساطة والعلاقات بين الدوحة والقاهرة”.كما تُمثل هذه الاتهامات تطورًا جديدًا في حملة التضليل المستمرة التي تسعى إلى صرف الانتباه عن المعاناة الإنسانية وترسيخ تسييس الحرب”.
مقالات ذات صلةوبحسب قطر فإنها “تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي كوسيط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب المدمرة، وتعمل بشكل وثيق مع مصر للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين”.
وجاء في البيان: “تُشيد دولة قطر بالدور المحوري لمصر في هذا الملف الحيوي، حيث يتواصل التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي”.
وأكدت قطر ضرورة أن تبقى جهود الوساطة بمنأى عن التسييس والتحريف، وأن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني أولوية قصوى، إلى جانب حماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة على أساس حل الدولتين.
وتحقق السلطات الإسرائيلية في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم “قطر غيت”.
ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما “سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر”.
وذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى “وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و”عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع توجيه أجندة وسائل الإعلام”.