“أبوظبي للتنمية” يستعرض جهود الإمارات الريادية في تعزيز الأمن المائي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شارك سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الحالي.
وجاء تنظيم المنتدى من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي “AFESD” ومجموعة البنك الدولي، الذي جمع المنتدى، الذي نظمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، نخبة من ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء قطاع المياه، والمؤسسات التنموية، وكبار المسؤولين، بهدف مناقشة الحلول التقنية وآليات التمويل المبتكرة لضمان الأمن المائي في المنطقة.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان ” الاستجابة المالية للتحديات الكبرى”.. أكد سعادة محمد سيف السويدي، أهمية العمل الجماعي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم 15 دولة من أكثر دول العالم شحاً في المياه.
وقال إن صندوق أبوظبي للتنمية ملتزم بمعالجة القضايا المرتبطة بأمن المياه، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم بشكل فعال في ترسيخ استدامة الموارد المائية على مستوى المنطقة لافتا إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه المتاح بنسبة تصل إلى 40%، مما يفرض علينا تطوير آليات تمويل مستدامة، لضمان تأمين موارد المياه للأجيال القادمة.
واستعرض سعادة محمد سيف السويدي، جهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم قطاع المياه، حيث خصص الصندوق ما يقارب 7.5 مليار درهم لتمويل أكثر من 85 مشروعاً في 30 دولة حول العالم، بهدف معالجة التحديات المائية التي تواجهها تلك الدول.
ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في هذا القطاع، مشروع تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية “لمحطة الدور” في مملكة البحرين، الذي عزز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 50 مليون غالون، وساهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه، إضافة إلى إنشاء سد كفرنجة في الأردن، الذي عزز بشكل كبير المخزون المائي وآليات إدارة موارده، في إحدى أكثر المناطق شحًا في المياه على مستوى العالم.
وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في تمويل مشاريع المياه، يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على توفير المياه النظيفة والصرف الصحي موضحا أن الإمارات تواصل دورها الريادي في المبادرات العالمية المتعلقة بالأمن المائي، حيث خصصت 150 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه.
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة للمياه من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي، وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، لضمان توفير الموارد المائية وتعزيز التنمية الشاملة، لتخفيف تحديات ندرة المياه التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
يذكر أن منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد منصة رائدة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، واستكشاف الفرص الواعدة، وتحديد المشاريع المحتملة التي تساهم في تحقيق الأمن المائي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم استقرار وازدهار المجتمعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤشر الديمقراطية 2024.. أين حلت الدول العربية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجعت النتيجة الإجمالية لمؤشر الديمقراطية العالمي من 5.52 في عام 2006 إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 5.17 في عام 2024. وشهدت 130 دولة من أصل 167 مشمولة في المؤشر إما انخفاضًا في درجاتها أو عدم تحقيق أي تقدم. واستمرار تراجع الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي.
يصدر "مؤشر الديمقراطية" عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة "إيكونوميست" البريطانية، حيث يقيس مدى التزام الدول بمعايير محددة تشمل العملية الانتخابية والتعددية، وكفاءة أداء الحكومة، ومدى المشاركة السياسية، والثقافة السياسية، إضافةً إلى مستوى الحريات المدنية. ويتم تصنيف الدول وفقًا لهذه المعايير على مقياس من 0 إلى 10.
يعيش أكثر من ثلث سكان العالم (39.2٪) تحت حكم سلطوي. يتم تصنيف ستين دولة الآن على أنها "أنظمة سلطوية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر عام 2023، وزيادة 8 دول عن عقد مضى في عام 2014.
وكان الانخفاض في النتيجة الإجمالية للمؤشر في عام 2024 مدفوعًا بالانعكاسات في كل منطقة من مناطق العالم باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجة المؤشر لديها بأصغر هامش ممكن (0.01 نقطة)، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي. وسجلت المناطق الخمس الأخرى انخفاضًا في متوسط نتيجة المؤشر لديها، مع حدوث أكبر الانحدارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (-0.11) وآسيا وأستراليا (-0.10).
وفقا للتقرير، كان عام 2024 عامًا آخر من التراجع للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمر الانخفاض للعام السادس على التوالي، لتصل النتيجة الإقليمية إلى 3.12 مقارنة بـ 3.23 في عام 2023. لا تزال المنطقة في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة".
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024.
انفوجرافيكنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.