إيطاليا تواجه انتقادات حادة بعد قرار الإفراج عن مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أثار قرار السلطات الإيطالية بالإفراج عن أسامة نجيم، المسؤول الكبير في الشرطة القضائية الليبية والمعروف باسم أسامة المصري، موجة من الانتقادات الواسعة من قبل النواب المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك بعد اعتقاله بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت قوات الأمن الإيطالية قد اعتقلت المصري يوم الأحد في مدينة تورينو، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بليبيا منذ عام 2011.
غير أن محكمة الاستئناف في روما قضت بإطلاق سراحه يوم الثلاثاء، مستندة إلى وجود خطأ إجرائي يتعلق بعدم إبلاغ وزير العدل كارلو نورديو مسبقاً بالاعتقال.
وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، واجه نورديو انتقادات حادة من المعارضة، فيما اتهم رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الحكومة اليمينية بالنفاق في تعاملها مع قضايا الاتجار بالبشر، وطالب الحزب الديمقراطي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتقديم توضيحات أمام البرلمان.
ويشار إلى أنّ المصري المدرج في سجلات الحكومة الليبية باسم أسامة نجيم يشغل منصب رئيس فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، وهي شبكة مراكز احتجاز واعتقال تديرها قوة الردع الخاصة المدعومة من الحكومة. وقد استقبله مؤيدوه بحفاوة في مطار معيتيقة مساء الثلاثاء.
Relatedتوقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجريندراما في إيطاليا: مؤسسة حقوقية تطالب باعتقال جنرال بارز في الجيش الإسرائيلي بتهمة تجويع أطفال غزةرئيسة وزارء إيطاليا تفاجئ ترامب في منتجعه بفلوريدا والرئيس المنتخب يصفها بالمرأة المذهلةوأثار القرار تساؤلات حول العلاقات الإيطالية الليبية، خاصة في ظل الدعم الإيطالي لخفر السواحل الليبي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار ناشطون حقوقيون إلى أن إطلاق سراح المصري يعكس نفوذ الميليشيات المسيطرة على ملف الهجرة في ليبيا، والتي تستفيد من التمويل الأوروبي الموجه لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ساركوزي يرد على الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد: "لا يورو ليبي واحد في حملتي الانتخابية" اشتباكات بين مسلحين بمدينة الزاوية الساحلية واندلاع حرائق في ثاني أكبر مصفاة للنفط في ليبيا بوادر أزمة دبلوماسية... حكومة الوحدة في ليبيا "ترفض استقبال مصر أجساماً موازية" الحرب ليبياليبيامذكرة توقيفالمحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب ضحايا إسرائيل غزة روسيا فلاديمير بوتين دونالد ترامب ضحايا إسرائيل غزة روسيا فلاديمير بوتين الحرب ليبيا ليبيا مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب ضحايا إسرائيل غزة روسيا فلاديمير بوتين المساعدات الإنسانية ـ إغاثة بشار الأسد جريمة طعن ألمانيا إيران یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا