مشيرة خطاب: القومي لحقوق الإنسان ساهم في إطلاق سراح صفوان ثابت
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 محبوس أدخلت السعادة على قلوب جميع المصريين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُظهر التزام الدولة بمبادئ العدالة والإنسانية.
وخلال مداخلتها في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضحت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على التواصل مع النيابة العامة في العديد من القضايا، لتعزيز تطبيق القانون وحماية الحقوق.
وأضافت أن المجلس ساهم في إطلاق سراح الاخواني صفوان ثابت، مشددة على أن المجلس يعمل باستمرار لتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت خطاب إلى أن المجلس يسعى جاهدًا لإيجاد حلول قانونية للإفراج عن الاخواني علاء عبد الفتاح، مؤكدة أن دوره الأساسي يتمثل في تقديم الدعم القانوني ومساندة قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء عبد الفتاح أحمد موسى مشيرة خطاب حقوق الإنسان عبد الفتاح السيسي المصريين المجلس القومي المزيد أن المجلس
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت