عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اساسي أحمد كجوك أفريقي استقر استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحكومة التشريعات المالية الاقتصاد الاقتصاد المصري تركة انخفاض معدلات التضخم النمو الاقتصادي النصف الثاني النص المشاريع المشتركة المزيد من الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
كيف عززت مصر استقرار الاقتصاد الكلي والمالي رغم التحديات الإقليمية؟
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على التحول من الاقتصاد غير القابل للتجارة إلى الاقتصاد القابل للتجارة، لتعزيز جهود زيادة الصادرات.
- ارتفاع النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري.
- عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- انخفاض معدلات التضخم.
- نمو الصناعات التحويلية غير البترولية ما يعكس التحول الهيكلي للاقتصاد.
- تعزيز جهود الصادرات وزيادة نموها.
- جار التحول من الاقتصاد غير القابل للتجارة إلى الاقتصاد القابل للتجارة.
- استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على النمو.
14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاصوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ هناك 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة حصل عليها القطاع الخاص من الشركاء الدوليين من 2020 إلى 2024.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس