مدير مشروع القطار الكهربائي الخفيف: محطة عدلي منصور بها أهم 5 مواصلات نقل جماعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال أيسر أحمد رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي الخفيف، إنه سعيد للغاية بهذا الإنجاز الكبير وهو القطار الكهربائي الخفيف، مشيرًا إلى أن محطة عدلي منصور من أهم وأكبر المحطات الموجودة الآن، وبها 5 وسائل نقل جماعي، سكة حديد والقطار الكهربائي الخفيف ومترو الأنفاق والأتوبيس الترددي والسوبر جيت، وهي أهم 5 مواصلات نقل جماعي للجمهورية.
وأضاف «رأفت»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي بمحطة القطار السريع عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أن القطار الكهربائي الخفيف يبدأ من محطة عدلي منصور وينتهي في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية والقطار والآن تم انتهاء من 65 % من المرحلة الثالثة ومع نهاية العام سيتم الانتهاء من 95 5 من المرحلة».
المرحلة الرابعة تحت التخطيط والدراسةوتابع: «المرحلة الرابعة هي عبارة عن خط العاشر من رمضان وهي الآن تحت التخطيط والدراسة وتم البدء بالفعل في انشاء مسارها وهذا الخط سيصل داخل مدينة العاشر ويخدم كل المناطق السكنية والصناعية ومناطق المدارس والجامعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي الخفيف محطة عدلي منصور قناة الحياة القطار الکهربائی الخفیف
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
دمشق-سانا
أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ربط بين السجلات الوزارية.
وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.
ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.
وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز الإدارة العام.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية