«الوطني» يطالب باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني، أنه عندما طلب المجلس مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، كان يعي أهمية المعهد في دعم منظومة العدالة والقضاء والمحاماة. مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس درست الموضوع باستفاضة، ولعل أهم توصية توصلت لها هي الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً.

قال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني، خلال مناقشة موضوع معهد التدريب القضائي خلال جلسة المجلس السادسة التي عقدها أمس الأربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسته وحضور الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله النعيمي، وزير العدل، أن منظومة القضاء تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، مستذكراً مقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عندما استقبل أحد وزراء العدل السابقين قائلاً له: وزارة العدل من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك. وهذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين والعاملين في منظومة العدالة.
وأضاف غباش، أن الاستقلال المالي والإداري للمعهد يمكن أن يتحقق من دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وردّ وزير العدل بالقول: تم العمل ببعض توصيات المجلس ومنها صدور القرار الوزاري بشأن تشكيل المجلس العلمي الاستشاري للمعهد القضائي، ونقدر توصية المجلس في شأن الاستقلال المالي والإداري للمعهد.
وأضاف: نمر بمرحلة استقلالية القضاء في الشارقة، وقد يكون هناك معهد جديد للتدريب القضائي فيها، ليرتفع عدد المعاهد في الدولة إلى 3، حيث يوجد حالياً معهدان.
انخفاض عدد الموظفين
وأكد الوزير البدء في إنشاء مقر جديد للمعهد في إمارة أبوظبي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص، ويلبي الاحتياجات من قاعات وكوادر بشرية وسيتم دراسة الحاجة الفعلية لعدد الموظفين في المعهد بعد الانتهاء من التشييد. مشيراً إلى أن فكرة الاستعانة بالمتقاعدين يمكن العمل عليها ولا يوجد ما يمنع من الاستعانة بهم حتى لو بدوام جزئي، رداً على ملاحظات عن انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة تغيير الهيكل التنظيمي لعام 2024.
استقلال المعهد
وأكد أن المعهد القضائي له ميزانية منفصلة، ويوجد مدير للمعهد بمنصب وكيل وزارة وهو معني بإدارة واستقلالية كاملة للمعهد. مشيراً إلى مشروع تطوير المنظومة القضائية والمسار التأهيلي واللجنة الموجودة في الوزارة والتقارير التي أرسلت إلى مجلس الوزراء. والتطوير في التدريب والتأهيل والاستدامة عمل مستمر.
وأوضح أن مسألة تطوير التدريب عملية مستمرة وهناك تنسيق متكامل بين الوزارة المعنية بإدارة شؤون المعهد وفي المصرف المركزي ووازرة الاقتصاد والمالية وغيرها من الجهات لتطوير برامج ودورات تدريبية.
الأمن السيبراني:
وقال الوزير: هناك برنامج معنيّ بمجالات الأمن السيبراني والبعد في الدعاوى الجزائية والمجال مفتوح أمام الطلبة وخريجي البكالوريوس، للالتحاق ببرامج المعهد في اللغتين العربية والإنجليزية. والوزارة والمعهد تحت مظلة الحكومة الاتحادية.
وأضاف: نحن مستعدون لتبنّي مقترح فتح المجال لأصحاب شهادات الشريعة للالتحاق بهذه البرامج، مع بعض المسائل التي في حال اجتيازها يتم الانتساب، والموضوع يتطلب تدخلاً تشريعياً نص على حمل شهادة القانون أو شهادتي القانون والشريعة. مؤكداً أنه عندما أعددنا القانون الاتحادي بتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية أن المحامي الأجنبي لن يسمح له بعدد من القضايا لأنها متروكة إلى المحامين المواطنين بحكم خصوصيتها، ومسألة الاعتماد الدولي ممكن العمل عليها وهي قائمة.
وقال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير المعهد: تم تطوير منظومة حديثة، وأطلقت حكومة الإمارات مشروع تطوير المنظومة القضائية بعدة مسارات، وتم اعتماد المعهد كجهة مانحة من التعليم العالي لعدة تخصصات ويستطيع أي شخص الالتحاق بهذه البرامج.
منصة للتدريب
وقال الوزير: الوزارة تعمل على تطوير منظومة التحول الرقمي كاملاً على مستوى الوزارة، وسيكون هناك منصة معنية بالتدريب المستمر وبدون أية رسوم ونتوقع إطلاقها في نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من العام القادم.
وعن مقترح وجود بطاقة موحدة للمحامين يدخلون بها في قاعات المحاكم للمرافعات في الدولة، أوضح الوزير، أن التشريع الساري أعطى للجهات القضائية المحلية تنظيم مهنة المحاماة وممارستها على مستوى القضاء المحلي وهناك خصوصية معينة، ولكن ممكن أن يتم النظر لاحقاً إلى هذا الموضوع.
وعن جودة المخرجات ما يجعل المحامين الأجانب يسيطرون على سوق العمل، قال الوزير: خلال السنة الماضية التحق بالدورة 400 شخص واجتاز متطلبات دخولها 80 في المئة، وفيما يخص مهنة المحاماة هناك بعض القضايا بحكم خصوصيتها لا يمكن للأجنبي ممارستها، ومنها الأحوال الشخصية وقضايا أمن الدولة، وهي قضايا معني بها المحامي المواطن.
الشهادات المهنية
وعن الشهادات المهنية القانونية المتعلقة بالمعهد القضائي، وضعف هذه البرامج المتخصصة التي تواكب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والاتّجار بالبشر والقانون الإنساني الدولي والإفلاس وغيرها، قال وزير العدل: هناك الكثير من المساقات ضمن برامج الماجستير للمحامين ووكلاء النيابة، والمردود نراه خلال السنوات القادمة لأن أول الخريجين سيكون في نهاية هذا الشهر، وهناك مساق معنيّ بالجرائم الإلكترونية والحوسبة الحسابية والأمن السيبراني وجرائم الفضاء الرقمي وستعلن قريباً.
وأضاف هناك أول دورة للمعنيين بماجستير وكلاء النيابة والمحامين سيتخرجون بنهاية الشهر الحالي، ومنح المعهد شهادة من إحدى الجهات الحكومية المعتمدة في الدولة وخارجها.
وأوضح الدكتور محمد الكمالي، مدير المعهد أن هذه البرامج نفذت بالفعل عام 2022، ونفّذ 100 برنامج تدريبي، وبعضها يستمر لمدة يوم ويومين وبعضها لساعات.
وعن المطالبة بأن يتبع المعهد القضائي المجلس الأعلى للقضاء، قال الوزير: هناك ممارسات دولية في تبعية المجلس للوزارات أو لمجالس القضاء، وإذا نظرنا إلى اختصاصات الوزارة ليست معنية بالسلطة القضائية فقط ولكن المجلس معني بالسلطة القضائية، وهذا حسب القانون، ولا نختلف على أن جميع الممارسات هي بناء على حاجة وممارسات معينة. وفي دول الخليج تبعية المعاهد للوزارة.
أحكام النفقة
كشف عبد الله النعيمي، وزير العدل، عن استحداث آلية جديدة لتنفيذ أحكام النفقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث أجاز المشرّع لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، إسناد تنفيذ أحكام النفقات وتحصيلها إلى الجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية الخاصة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً مع جميع الجهات، وسيعرض لاحقاً على مجلس الوزراء للموافقة، بقيام تلك الجهات والشركات بسداد أموال التنفيذ الخاصة بالنفقة للمحكوم لهم، وتحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات، ما يسهم في تسريع وتيرة وصول أموال النفقة إلى مستحقيها.
وقال رداً على سؤال برلماني قدمته مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني، عن تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين دون تأخير، تعد القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونون من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة أو الحضانة يكون بسبب الندية والخصومة العميقة بين الزوج والزوجة، ويصل أحياناً إلى درجة الأذى بالطرف الآخر.
وأضاف أن عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة وخصوصاً المتعلقة بالنفقة والرؤية، لا تعدّ ظاهرة شائعة ولكنها تشكل تحدياً في بعض القضايا على المستويين الاتحادي والمحلي، وحدد قانون الأحوال الشخصية أحكام النفقة والرؤية، والتي تكون تحت إشراف قاضي تنفيذ أو إدارة أو محكمة التنفيذ في كل جهة قضائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد يكون التنفيذ جبراً وفقاً لشروط محددة، بهدف فرض إجراءات قانونية صارمة بما يضمن التزام الطرف المخالف بسداد الأموال المستحقة عليه.
وأوضح أنه بخصوص الأحكام الخاصة بالحضانة، فقد أكد القانون الاتحادي أنه في حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين يحق للآخر زيارته واصطحابه، حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف إحضار المحضون والكيفية المناسبة للرؤية، وذلك لوضع حد للمنازعات الناشئة عن الكيد، أو إساءة استعمال حق الرؤية، وبناء على المرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، أصبح اختصاص إصدار لائحة رؤية المحضونين من اختصاصات مجلس القضاء الاتحادي أو الجهات القضائية المحلية المختصة، والوزارة مستعدة لتبنّي مقترح إنشاء الصندوق الذي تقدمت به العضو مقدمة السؤال، وذلك ضمن اللائحة الجاري العمل عليها.

العور: 75 – 85% ممن أنهوا الخدمة الوطنية التحقوا بالتعليم العالي

أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن 75 إلى 85% من الذكور الذين أنهوا برنامج الخدمة الوطنية التحقوا بالتعليم العالي. مشيراً إلى أن السياسات الجديدة للقبول في الجامعات ستعزز هذا الانخراط. ومن المتوقع أن تزيد النسبة المتاحة إلى 13%، ونسعى بهذه السياسات إلى منح كل مواطن ومواطنة فرصة في التعليم العالي. مشيراً إلى تكامل منظومة التعليم مع الخدمة الوطنية وأنها من الأولويات الرئيسية.

وقال الوزير رداً على سؤال برلماني قدمته حشيمة ياسر العفاري، عن التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج في الثانوية العامة، أعيد تصميم رحلة التحاق الطالب بالتعليم العالي بهدف فتح باب التسجيل في نظام القبول الموحد للمواطنين في مراحل التعليم من الصف الحادي عشر، وقبل إنهاء المرحلة الثانوية ونرحب بالاقتراح بأن يتاح التسجيل لمن هم في الصف العاشر، وباب التسجيل مفتوح على مدار العام، وألغيت القيود السابقة. وسيتيح هذا التعديل الفرصة لأبنائنا وبناتنا البحث عن الفرص في التعليم العالي وهم في الخدمة.

وأكد أن سياسات سوق العمل في الدولة من أكثر السياسات مرونة في العالم، والنتائج استثنائية بتوجيهات القيادة الرشيدة وهي تسمح بأنماط متعددة من العمل الكامل والجزئي والمرن والتشاركي، وهناك نسبة من الطلبة الذين في التعليم العالي منخرطون في هذه الأنماط من العمل.

وأكد الدكتور العور، رداً على سؤال برلماني ثانٍ عن المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها في جودة حياة الموظف قدمته شيخة سعيد الكعبي، أن الوزارة تتبنّى بالشراكة مع المصرف المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» حزمة من الإجراءات والسياسات، الهادفة إلى خلق بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص، ومنها القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن القانون حدد سبعة أنماط مختلفة من العمل يمكن للموظف في القطاع الخاص وفي القطاع المصرفي الاختيار بينها.

وأضاف: عام 2024 تم تحقيق نتائج استثنائية لانخراط المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، حيث وظّف نحو 40 ألف مواطن ومواطنة، وهناك نحو 131 ألف مواطن في نهاية عام 2024 يعملون في القطاع الخاص، بزيادة 275% في عددهم. وهناك نمو كبير لعدد المواطنين والمواطنات الذين يعملون في القطاع المصرفي بالشراكة مع المصرف المركزي، وبلغت نسبتهم 38% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، ونسبة المواطنات 76% من إجمالي نسبة المواطنين في القطاع المصرفي. مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يمثل قطاعاً يتعلم فيه المواطن مهارات جديدة يكتسب منه خبرات مهمة، ويحقق فيه الكثير من المنافع المهنية والاقتصادية والمزايا المادية، و70% من العاملين في أنماط العمل المختلفة مثل الدوام المرن والجزئي مواطنين.

10 توصيات

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، 10 توصيات عقب مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، تضمنت الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور المعهد ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب.

المصدر: صحيفة الخليج