معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم.. كل ما تريد معرفته عن مجالات الدراسة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يطرح آلاف طلاب الثانوية العامة الكثير من الأسئلة حول معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم، وأقسامه، ومجالات الدراسة الخاصة به، وتفاصيل التنسيق الخاصة به، خصوصًا أنّه أحد أبرز المراكز البحثية المتميزة المتخصصة في مشكلات وقضايا دول حوض نهر النيل عبر اقتراح الحلول المناسبة ضمن فرق عمل جماعية، ثم إجراء البحوث المشتركة لمعالجة تلك القضايا.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم، وأقسامه، ومجالات الدراسة الخاصة به، وذلك ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023.
أقسام معهد دول حوض النيل بجامعة الفيومويضم معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم، 5 أقسام مميزة يختار الطالب أو الطالبة بينهم ليتخصص فيه وهي:
قسم الدراسات الجغرافية. قسم الدراسات الإدارية. قسم الدراسات الاقتصادية. قسم الدراسات السياسية. قسم الدراسات الهندسية. مجالات الدراسة بمعهد دول حوض النيلكما تضم الكلية العديد من مجالات الدراسة المميزة والشيقة والتي تكون بنظام عدد الساعات، حيث تنقسم إلى مقرر إجبار «3 ساعات معتمدة» بالإضافة إلى مقررات اختيارية «9 ساعات معتمدة» يختار بينها الطالب تحت إشراف مرشده الأكاديمي، فيما يضم الفصل الدراسي الثاني مقرر إجباري «12 ساعة معتمدة» بالإضافة إلى مقررات اختيارية وفقًا لعنوان الدبلوم المختارة بالتنسيق مع المشرف الأكاديمي «6 ساعات معتمدة».
وتتمثل تلك البرامج في الآتي:
المياه والتربة. الجيومورفولوجيا والمناخ. السكان والموارد. القانون والسياسة. نظم المعلومات الجغرافية. دراسات النقل. إدارة المستشفيات. التنمية الزراعية. تنسيق معهد دول حوض النيلوفيما يخص الاستفسار والتنسيق والتقديم للالتحاق بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل فإنّه يمكن للطلاب والطالبات التواصل مع الكلية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد عبر الضغط هنا، أو من خلال أي من الطرق الآتية:
تليفون رقم.. 0842154802.
فاكس.. 0842154802.
البريد الإلكتروني.. inssr@fayoum.edu.eg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الفيوم تنسيق الثانوية العامة 2023 قسم الدراسات
إقرأ أيضاً:
إقصاء حاملي ماستر الأمازيغية من الترقية
زنقة20| علي التومي
أثار إقصاء حاملي شهادة الماستر في الدراسات الأمازيغية من مباراة الترقية بناءً على الشهادات الجامعية لسنة 2025 موجة جدل واسعة في الأوساط الأكاديمية والتربوية بالمملكة.
واعتبر عدد من النشطاء والفاعلين في المجال أن هذا القرار مجحف، خاصة أنه يأتي بعد سلسلة من العراقيل التي واجهها حاملو الإجازة في نفس التخصص، مما يفاقم أزمة مستقبل تدريس الأمازيغية في المنظومة التعليمية.
وأشاروا إلى أن الإجراء يعكس استمرار تهميش الدراسات الأمازيغية داخل النظام التعليمي والإداري، رغم أن الدستور المغربي لسنة 2011 يقر بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية وضرورة إدماجها في مختلف مناحي الحياة.
كما حذر متابعون من أن هذا الإقصاء سيؤثر سلبا على جودة تكوين الأطر التربوية المتخصصة في تدريس الأمازيغية، ما قد يعرقل جهود تعميمها في المؤسسات التعليمية وفق المخططات الرسمية.
ويطرح هذا القرار عدة تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إقراره، والدوافع التي تقف وراءه، وسط مطالب بمراجعته لضمان إنصاف حاملي شهادة الماستر في الدراسات الأمازيغية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا