تأخر إطلاق الجيل الخامس يكلف المغرب فرص استثمارية بمليارات الدولارات

على الرغم من التطور الملحوظ في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية بالمغرب، إلا أن تأخر الحكومة في منح الضوء الأخضر لوكالة تقنين الاتصالات لإطلاق تقنية الجيل الخامس (5G) يثير تساؤلات ومخاوف واسعة حول تأثيرات هذا التأخر على الاقتصاد الوطني.

وتشير تقارير خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا إلى أن غياب الجيل الخامس من شأنه أن يُضيّع على المغرب فرصًا استثمارية هامة في قطاعات متعددة، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، خاصة مع تسارع الدول الأخرى لاعتماد هذه التقنية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

الجيل الخامس، المعروف بسرعته العالية واستجابته الفورية، يُعتبر عاملًا حاسمًا لتطوير قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء (IoT)، والمدن الذكية، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات العامة والبنى التحتية.

في هذا السياق، حذرت دراسات اقتصادية من أن المغرب قد يتأخر عن ركب التحول الرقمي مقارنة بدول مثل الإمارات وجنوب إفريقيا التي بدأت بالفعل في تبني هذه التقنية وتوظيفها في مشاريعها الاقتصادية والاستراتيجية.

مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات أكدت أن التحديات الرئيسية التي تعيق إطلاق الجيل الخامس تشمل تأخر الحكومة في إصدار التراخيص التنظيمية اللازمة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها تحديث البنية التحتية لتتوافق مع متطلبات هذه التقنية المتقدمة.

كما أن الشركات الثلاث الرئيسية العاملة في السوق المغربي، “اتصالات المغرب”، و”إنوي”، و”أورانج”، تواجه صعوبات في التوسع الرقمي في ظل غياب إطار تنظيمي واضح، ما قد يؤثر على خططها المستقبلية لتطوير الخدمات وتحسين الأداء.

المغرب، الذي كان يُعتبر في السنوات الماضية وجهة استثمارية واعدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، أصبح مهددًا بفقدان هذه المكانة بسبب التأخر في اعتماد الجيل الخامس.

هذا التأخر قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول للسوق المحلي، خاصة الشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية الرقمية المتقدمة في تنفيذ مشاريعها.

 

المصدر: مملكة بريس