رسميا.. الجنايات الدولية تعلن ملاحقة أسامة نجيم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت محكمة الجنايات الدولية إصدار الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لها، بأغلبية أعضائها، مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم الذي يرأس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس.
وأضافت المحكمة أن نجيم متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والتي يزعم أنها ارتكبت في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعدا.
وقالت إن الجرائم المنصوص عليها في مذكرة الاعتقال قد ارتكبها نجيم شخصيا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة وقد “وقعت الجرائم في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية مثل كونهم مسيحيين أو ملحدين أو لمخالفتهم المفترضة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة، أو الاشتباه في سلوكهم غير الأخلاقي والمثلية الجنسية، أو دعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة أخرى، أو لغرض الإكراه، أو مزيج من ذلك”، وفق ما نشرته المحكمة.
وفي 20 يناير الجاري، أوقفت السلطات الإيطالية انجيم خلال وجوده في مدينة تورينو الإيطالية، قبل أن تقوم بإخلاء سبيله أمس وإعادته إلى ليبيا.
المصدر: محكمة الجنايات الدولية
أسامة نجيمالمحكمة الجنائية الدوليةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة نجيم المحكمة الجنائية الدولية رئيسي
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف