الحشد الشعبي: مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش في صحراء الأنبار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة العراقية أن قوة من اللواء 57 ضمن قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، نجحت في قتل 3 إرهابيين من فلول تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في المحافظة.
وأوضح بيان هيئة الحشد الشعبي أن عملية قتل تلك الفلول جاءت خلال عملية أمنية نوعية في جنوب مدينة الرطبة الواقعة في عمق صحراء الأنبار بعد معلومات استخبارية، تمكنت من خلاله قوة اللواء 57 من قيادة عمليات الحشد من الاشتباك مع المجموعة الإرهابية وقتلهم.
وأوضحت الهيئة، أن "المجموعة الإرهابية كانت تقوم بعمليات خطف مستمرة تستهدف رعاة الأغنام والمزارعين، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الصحراوية والنائية".
وياتي هذا فيما كشف مسؤول أمني عراقي، الجمعة الماضية، عن إجراء مباحثات بين التحالف الدولي والحكومة العراقية لنقل نحو ألفي معتقل عراقي من تنظيم "داعش" المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.
كما تشمل الخطة نقل 900 عائلة شهريا من مخيم الهول، و160 عائلة عراقية من مخيم الروج في سوريا إلى العراق، وفقا لموقع "شفق نيوز"، وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي، لتعزيز الأمن وإدارة ملف المعتقلين والعائدين من مناطق النزاع.
وتزامنت تلك المباحثات مع إجراء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، زيارة إلى مخيمات الهول والروج، التي تضم أكثر من 40 ألف نازح مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، وأشار بيان القيادة إلى أن هذه المخيمات تشكل تهديدا لتجديد نشاط التنظيم إذا لم تُبذل جهود دولية لإعادة تأهيل سكانها.
وأكد بيان القيادة الأمريكية وجود أكثر من 9000 معتقل من 50 دولة تحت احتجاز قوات سوريا الديمقراطية، مع تركيز الجهود الدولية على إعادتهم إلى بلدانهم للنظر في أوضاعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الحشد الشعبي العراقية الحشد الشعبي العراقية داعش داعش الإرهابي صحراء الأنبار الهيئة العراقية الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة