وزير الخارجية السعودي يصل لبنان الخميس لأول مرة منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يُتوقع أن يزور وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، لبنان غدًا الخميس، في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عامًا.
وتأتي الزيارة في إطار مساعي الرياض للحصول على تعهدات بالإصلاح، وفي وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز نفوذها في لبنان، خاصة مع تراجع النفوذ الإيراني في البلاد.
وتعكس هذه الزيارة التحولات السياسية الكبيرة في لبنان، والتي تلت العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يلتقي الأمير فيصل خلال زيارته بالرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، اللذين توليا منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة منذ عام 2019، ويواجه الآن تحديات إعادة إعمار بمليارات الدولارات.
وأعرب الأمير فيصل خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الثلاثاء عن تفاؤله بانتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين، معربًا عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل المنظور". وأكد أن السعودية تتطلع إلى رؤية "عمل حقيقي وإصلاح حقيقي، والتزام بلبنان يتطلع إلى المستقبل وليس إلى الماضي"، حتى تتمكن المملكة من زيادة دعمها للبنان.
وأضاف: "أعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع، وأعتقد أن ما أسمعه هناك وما نراه سيفيد نهج المملكة بالمعلومات".
وكانت السعودية قد أنفقت مليارات الدولارات في لبنان على مدى السنوات الماضية، حيث أودعت أموالًا في البنك المركزي اللبناني، وساعدت في إعادة إعمار الجنوب بعد حرب 2006 بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، ودعمت عددًا من السياسيين اللبنانيين.
وفي سياق متصل، أدت التطورات الأخيرة إلى ارتفاع سندات لبنان الدولية، التي كانت قد تدهورت بشدة منذ عام 2020، مما أعاد الأمل في أن تبدأ الحكومة الجديدة في تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
يُذكر أن الطبقة السياسية في لبنان قادت البلاد إلى كارثة اقتصادية في عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون الهائلة، مما أدى إلى تجميد الودائع في النظام المصرفي وإفقار ملايين اللبنانيين.
وقال رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، في تصريحات للصحفيين الأربعاء، إنه ملتزم بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب اللبناني، مؤكدًا أن هدفه هو تشكيل حكومة تعافي وإصلاح.
وعادة ما تطول مفاوضات تشكيل الحكومات في لبنان بسبب المساومات بين الجماعات الطائفية على الحقائب الوزارية.
يأتي ذلك في وقت وجه فيه الاحتلال الإسرائيلي ضربات قوية لحزب الله خلال الحرب العام الماضي، مما أسفر عن مقتل عدد من قادة الجماعة، بينهم الأمين العام حسن نصر الله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية فيصل بن فرحان لبنان السعودية لبنان السعودية فيصل بن فرحان جوزاف عون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة