فحص 5 آلاف من منسوبي جامعة سوهاج ضمن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المبادرة الرئاسية التي نفذتها الجامعة للكشف عن الأورام السرطانية، وتحديدا أورام القولون، قدمت الخدمة الطبية والفحص والتحاليل لـ5 آلاف من منسوبي الجامعة ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، والتي استمرت على مدار يومين بمقري مستشفي الجامعة القديم والجديد.
رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنينوأكد «النعماني»، أن قطاع الصحة على رأس أولويات اهتمام الرئيس السيسي، حيث أطلق حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير خدمات علاجية بجودة عالية.
وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحصول على خدمات المبادرة بدأ بتوجه المواطن إلى مقر المستشفى، وملء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية التي يعاني منها، ومن خلال نتيجة الاستبيان تم معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.
وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب في جامعة سوهاج، أنه تم إجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وتحويل الحالات الإيجابية إلى لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم، وذلك بقسمي الجراحة وأورام وجراحة المناظير بالمستشفى الجامعي، موضحا أنه في حال سلبية الفحص تم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه.
يذكر، أن المبادرة شملت أيضاً إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية مثل قياس السكر، والضغط، وصورة الدم، وفحص أولي للقلب، وقياس الوزن، ومعدل السمنة، وكشف نظر، وكشف خاص بأمراض الباطنة والجهاز الهضمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تدعم 31 مشروعاً وطنياً ضمن «مبادرة 971»
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيدعم جناح 971 التابع لوزارة تمكين المجتمع وللعام الـ 15 على التوالي، 31 مشروعاً وطنياً، حيث يهدف لتمكينها ودعمها للانطلاق بها نحو عالم الريادة والإبداع، وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.
يعد مشروع «971» الذي أطلقته وزارة تمكين المجتمع، واحداً من أبرز البرامج الداعمة للأسر المنتجة، حيث يهدف إلى تمكينها اقتصادياً عبر دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، وتعمل المبادرة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم في مجالات مختلفة مثل الحرف اليدوية، وتصميم الأزياء، وصناعة المنتجات الغذائية، وغيرها.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسر المنتجة، وتساهم «971» في تعزيز الاستقلال المالي للأسر الإماراتية من خلال تزويدهم بفرص تسويقية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجع المبادرة الأفراد، خصوصاً الشباب، على تطوير مشاريعهم الخاصة وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام. كما تهدف إلى الترويج للمنتجات الإماراتية، وتتيح المبادرة للأسر عرض منتجاتهم في الأسواق والمعارض المحلية، مما يساهم في تسويق الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته، وتعمل الوزارة على بناء علاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير دعم لوجستي وتسويقي للأسر المنتجة. كما أطلقت وزارة تنمية المجتمع بطاقة ذكية للأسر المنتجة تعمل بتقنية «البلوك تشين»، وتتيح لهم الاستفادة من تسهيلات رقمية مثل التسجيل الإلكتروني، وحفظ البيانات، والاشتراك في الفعاليات بسهولة، وتوفر المبادرة للأسر المنتجة منصات عرض داخل معارض كبرى، مثل «القرية العالمية»، حيث يشارك نحو 70% من أصحاب المشاريع الشبابية في جناح «971» لعرض منتجاتهم، وتدعم الوزارة التسويق الرقمي للأسر المنتجة، مما يمكنهم من توسيع نطاق عملهم والوصول إلى فئات أوسع من العملاء.
«971»
وساهم مشروع «971» في دعم مئات الأسر الإماراتية المنتجة، حيث مكنتهم من تحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهم، كما عززت المبادرة مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب، ودفعتهم إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم في مشاريع ناجحة ومستدامة، كما يمثل المشروع نموذجاً ناجحاً في تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية، مما يعكس التزام وزارة تنمية المجتمع بتعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في التوسع لتشمل مزيداً من الفئات والمجالات، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. كما يعد مشروع «971» أحد مشاريع الوزارة المستدامة، الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة، والاقتصاد الوطني عامة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة