ضربة استباقية بالكركارات: إحباط تهريب دولي للكوكايين وحجز أكثر من 37 كيلوغرامًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تمكنت المصالح الأمنية المغربية، بتنسيق مشترك بين عناصر الأمن الوطني والجمارك، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمعبر الكركارات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، وذلك زوال اليوم الأربعاء.
وأسفرت العملية عن حجز 37 كيلوغرامًا و683 غرامًا من الكوكايين، كانت مخبأة بعناية فائقة داخل محركي شاحنتين للنقل الدولي للبضائع تحملان لوحات ترقيم مغربية.
وألقت السلطات القبض على سائقي الشاحنتين، وهما مغربيان يبلغان من العمر 24 و47 سنة، وتم إخضاعهما لتحقيق تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع المتورطين في هذه العملية، ورصد الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية بمعبر الكركارات لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إفريقيا جنوب الصحراء الأمن الوطني الجمارك الشاحنات الكركارات الكوكايين المخدرات تهريب دولي
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تهريب 204 قطع أثرية / صور
#سواليف
صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار أحبطت محاولة تهريب 204 قطع أثرية كانت معدة للتهريب خارج المملكة مع احد المسافرين من جنسية عربية.
وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها، إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الركاب تمكنت من إحباط تهريب 204 قطع أثرية مختلفة كانت مخبأة مع احد المسافرين بهدف التهريب خارج المملكة، وبعد الإشتباه به تم تفتيشه بشكل دقيق، حيث تم العثور على القطع المذكورة، وتمت الاستعانة بخبراء من دائرة الأثار العامة ليتم فحصها والتأكد من ماهيتها.
وبينت أنه بعد فحص جميع القطع من قبلهم تبين ان جميع القطع اثرية، وتم تنظيم الضبط بها تمهيدا لتسليمها لدائرة الاثار العامة حسب الاصول.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية، أن كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية في جهد دؤوب في محاربة التهريب بكافة اشكاله والقيام بواجبها في الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي.