مهند هادي يكشف عدد موظفي الأونروا الذين يعملون في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 ، إن الأونروا لديها نحو 13 ألف شخص يعملون في قطاع غزة ، فالعلاقة بين الشعب الفلسطيني في غزة و"الأونروا" ستتعزز، "وسنبقى معه لاستعادة حياته بشكل أفضل".
وأضاف في منشور على منصة "اكس" بعد زيارته غزة، اليوم الأربعاء، "عندما دخلت غزة هذا الصباح، شعرت بأمل كبير لرؤية الناس يعودون إلى أماكن سكناهم في القطاع".
وبين هادي في فيديو على المنصة، التابعة للأمم المتحدة، أنه لأول مرة منذ شهور، رأى الناس في الشوارع، وهم يبدأون في تنظيف الطرق ويحاولون إعادة بناء حياتهم.
وفي حين أقرّ بالمعاناة المستمرة، أشار هادي إلى رغبة العديد مِن أهالي القطاع في العودة إلى العمل وإعادة البناء بدلا من الاعتماد على المساعدات.
وقال إن "احتياجات النساء والأطفال الذين تحدث إليهم تلخصت في التعليم، والبطانيات لفصل الشتاء، والملابس الأساسية بعد شهور من الحرمان".
وزار هادي مركز الخدمات اللوجستية ومرافق الطحن، حيث كان المشغلون يتحمسون لاستئناف العمليات ولكنهم يواجهون عقبات مثل نقص الوقود وقطع الغيار، مشددا على ضرورة عودة وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الوضع ميدانيًا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مبعوث ترامب: سأتوجه إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في رفح الفريق الرجوب يعتمد الإدارة الرسمية لمركز الإعداد والتطوير الأولمبي الأكثر قراءة سموتريتش يضع شرطا للبقاء في الائتلاف الحكومي بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حماس: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها وقادرون على بناء غزة عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن: "طالب جامعة كولومبيا" أخفى عمله في وكالة الأونروا
قالت الحكومة الأمريكية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا والذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين؛ أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
وفي الثامن من مارس (أذار)، اعتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطالب خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختباراً لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية.
وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة أمس الأحد، أوضحت الحكومة الأمريكية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرسي، حيث تُنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في المذكرة أيضاً أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يُفترض أن يكون سببًا لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تُبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه مسؤولًا سياسياً في الأونروا في 2023.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب)، إن تحقيقاً خلص إلى أن تسعة من أصل 32 ألف موظف بالوكالة؛ ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
كما يتهم إشعار المحكمة الأمريكية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، والذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا".
أستاذ قانون في جامعة هارفارد يوضح مدى شرعية تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد محمود خليلhttps://t.co/MFSccHHXPA pic.twitter.com/sIqWjTSOl3
— CNN بالعربية (@cnnarabic) March 23, 2025وتُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة. وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟