خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس