خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: قلقون إزاء العنف الواقع في دمشق وحمص
أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف غير المقبول في كل من دمشق وحمص، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، أكد بيدرسون أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا، وقال إن مشاركة وزير الخارجية السوري الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة.
وأعرب عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
لم تمض سوى أربعة أشهر ونصف على سقوط النظام السابق، وبداية فصلٍ جديد في تاريخ سوريا، لكن بيدرسون قال إن الكثير قد تحقق مما يستحق الإشادة والدعم، "لكن لا تزال التحديات هائلة، ولا يزال الوضع هشا للغاية. فهناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي، ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى أنه بحدوث تغيير جذري في هذين العنصرين، يُمكن للانتقال السياسي في سوريا أن ينجح، وبدونهما، فإنه على الأرجح لن يُكتب له النجاح، بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة".
وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سوريا، وفقا للتفويض الممنوح من قـرار مجلس الأمن رقم 2254، معربا عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضا لتلك العملية.
وحيّا بيدرسون الشعب السوري الذي قال إنه يظهر بوضوح - في خضمّ المعاناة المستمرة، والشكوك والمخاطر الكثيرة - رغبته الشديدة في إنجاح هذا الانتقال السياسي، "فالإرث الثقيل من سوء الحكم، والصراع، والانتهاكات، والفقر الذي تسعى سوريا للتخلص منه هو من أصعب ما واجهته أي دولة أو أي شعب في أي مكان في العصر الحديث".
وأكد أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة واضحة وهي شمول سياسي حقيقي يُمكّن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي؛ بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب؛ ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال رغم كل المصاعب.
من ناحية أخرى، قال بيدرسون إن الانتقال السياسي في سوريا "يمُرّ بمنعطف حرج"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ساهم بشكل جزئي في ملء الفراغ القانوني الذي كان قائما قبل صدوره. وانتقلت سوريا من حكومة تصريف أعمال إلى "حكومةٍ جديدة موسعة وأكثر تنوعا".
ومع ذلك، يقول بيدرسون إن هذا الإطار لا يزال يفتقر إلى الشمول الكامل للانتقال السياسي. "وهو ما يترك الكثير من السوريين غير واثقين من مكانهم في سوريا الجديدة الناشئة. فهناك تركيز للسلطة، ولا تزال خطط إرساء سيادة القانون، وعقد اجتماعي جديد، وانتخابات حرة ونزيهة في نهاية المطاف، غير واضحة المعالم".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا