فى أول قراراته التنفيذية.. ترامب يجامل إسرائيل برفع العقوبات عن المستوطنين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب أول قراراته التنفيذية بمجاملة إسرائيل، بعد أن تدخل وتوسط بشكل كبير فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإيقاف العدوان الإسرائيلى على القطاع الفلسطينى المدمر بفعل آلة الحرب الإسرائيلية منذ ما بعد عملية السابع من أكتوبر من عام ٢٠٢٣، إذ كانت أول قراراته إلغاء العقوبات التى سبق أن فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن على المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية.
وقالت الإدارة الجديدة للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ألغى العقوبات على جماعات المستوطنين الإسرائيليين اليمينية المتطرفة والأشخاص المتهمين بالتورط فى أعمال عنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.
وذكر الموقع الإلكترونى الجديد للبيت الأبيض، الذى تم تحديثه بعد تنصيب ترامب، أن ترامب ألغى الأمر التنفيذى رقم ١٤١١٥، الذى صدر فى فبراير الماضي، والذى سمح بفرض عقوبات على الأشخاص "الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار" فى الأراضى الفلسطينة بحسب القر التنفيذى لبايدن.
وقال مسئول أمريكى فى الإدارة الأمريكية الجديد، إن ترامب يعتزم أيضا إلغاء الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة لنحو ١٦٦٠ أفغانيا وافقت الحكومة فى وقت سابق على إعادة توطينهم فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك أفراد عائلات أفراد عسكريين أمريكيين. وهذا جزء من أمر أوسع أصدره ترامب بتعليق برامج اللاجئين.
وجاءت هذه التغييرات فى الوقت الذى أعلن فيه ترامب عن خطط شاملة لولايته الثانية بعد تنصيبه يوم الاثنين الماضي، بما فى ذلك العديد من التدابير المتعلقة بالشرق الأوسط، وتشكل هذه القرارات تراجعا عن سياسة رئيسية للرئيس السابق جو بايدن، الذى فرض عقوبات على العديد من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد أصولهم فى الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.
أشار ترامب إلى أنه سيكون مؤيدًا قويًا لإسرائيل فى ولايته الثانية، بدليل توقيعه على عدة قرارات تنفيذية لصالح إسرائيل، إلا أن ترامب سبق أن أكد على أنه لن يسمح لنيتنياهو بتجاوز حدوده.
وكان ترامب قد أعلن فى ولايته الأولى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، التى احتلتها إسرائيل من سوريا فى عام ١٩٦٧ ثم ضمتها إليها فيما بعد، ثم أعلن اعترافه بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتطالب إسرائيل بالقدس بأكملها، بما فى ذلك الجزء الشرقى المحتل والمضموم من المدينة، والذى يتصوره الفلسطينيون عاصمة لدولتهم التى يأملون فى تدشينها بضغط عربى ودولى فى المؤسسات الدولية الكبرى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتنياهو قد هنأ ترامب على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية وقال له فى رسالة فيديو إن "أفضل أيام تحالفنا لم تأت بعد".
فى فترة ولايته الرئاسية الأولى، من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠٢١، قدمت إدارة ترامب مقترح سلام كان من شأنه أن يتضمن ضم إسرائيل لجزء كبير من الضفة الغربية المحتلة مع تسليم بعض الأراضى إلى دولة فلسطينية مستقبلية.
ورفض الفلسطينيون الاقتراح بشدة، وتخلت إسرائيل عن خطط الضم عندما قامت دول الخليج العربية بتطبيع العلاقات معها بموجب اتفاقيات توسطت فيها الولايات المتحدة.
كما رفض نيتنياهو أن يكون للسلطة الفلسطينية التى تتخذ من رام الله مقراً لها، والتى يرأسها عباس، أى دور سياسى وأمنى فى قطاع غزة بعد الحرب.
وتسببت قرارات ترامب بحق المستوطنين فى تجرأهم مرة أخرى على الأهالى الفلسطينيين أصحاب الأرض، حيث قال سكان قرى فلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا قراهم وأشعلوا حرائق كبيرة.
وقال مسئولون فى قريتى جينصافوط والفندق، وهما قريتان تقعان على بعد نحو ٥٠ كيلومترا شمال القدس، إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل ومحلات تجارية محلية.
وقال رئيس مجلس قرية جينصافوط جلال بشير إن المستوطنين أحرقوا ثلاثة منازل ومشتلاً ومنجرة على الطريق الرئيسى بالقرية.
وفى قرية الفندق شمالا، قال رئيس المجلس المحلى لؤى تيم، إن عشرات المستوطنين أطلقوا النار وألقوا الحجارة على المنازل وأحرقوا السيارات والمنازل والمحلات التجارية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى إنها عالجت ١٢ شخصا تعرضوا للضرب على يد المستوطنين. ولم تذكر تفاصيل عن حالتهم. وقال الجيش الإسرائيلى إنه فرق المستوطنين وبدأ تحقيقا.
وتسببت تلك الأحداث فى أن أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تشككه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، عندما سئل عما إذا كان واثقًا من تنفيذ جميع مراحل الاتفاق الثلاث.
وقال ترامب للصحفيين فى المكتب البيضاوى أثناء توقيعه على الأوامر التنفيذية، إن المنطقة الفلسطينية المكتظة بالسكان وويقصد به قطاع غزة يبدو وكأنه "موقع هدم ضخم" ويجب إعادة بنائه "بطريقة مختلفة"، فى إشارة إلى تزايد معدلات الركام الناتجة عن القصف الإسرائيلى على قطاع غزة خلال العام المنصرم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجميد إدارة بايدن لتوريد قنابل تزن ٢٠٠٠ رطل لإسرائيل فى أيامه الأولى فى منصبه، حسبما أفاد موقع والا الإخبارى يوم الاثنين نقلا عن مايك هيرتزوج السفير الإسرائيلى فى واشنطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الولایات المتحدة الرئیس الأمریکى الضفة الغربیة دونالد ترامب قطاع غزة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.
وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.