الرئيس السيسي: الدولة تحتاج 20 مليار دولار لتوفير المواد البترولية سنويًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب العمل على أن تكون موارد الدولة المصرية من الدولار أكبر من الإنفاق لحل مشكلة مصر الاقتصادية وخفض الأسعار.
وأوضح الرئيس السيسي، في مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر، مؤكدًا أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، يحتاج لـ20 مليار دولار للمواد البترولية كل عام.
اقرأ أيضاًعبد المنعم سعيد: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل طمأنة للمصريين وسط التحديات الراهنة (فيديو)
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة
الرئيس السيسي: أي محاولات لنشر الفتنة أو الشائعات ستبوء بالفشل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المواد البترولية كلمة الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
زنقة 20. الرباط
في أول رد رسمي، أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 كلفت ميزانية الدولة 43,7 مليار سنتيم.
وحسب ذات البلاغ فإن تكلفة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
ويضيف البلاغ بأنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وشدد البلاغ على أنه ما تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص البلاغ بأن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.