الأويغور ينفذون إضراب عن الطعام في تايلند احتجاجاً على ترحيلهم إلى الصين

يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025

المستقلة/- أعلن ثمانية وأربعون من الأويغور المعتقلين في تايلاند منذ ما يقرب من أحد عشر عامًا إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الترحيل الوشيك إلى الصين، حيث يواجهون السجن أو الإعدام.

ألقي القبض عليهم من قبل السلطات التايلاندية في عام 2014، هربًا من الاضطهاد الشديد في منطقتهم الأصلية في شمال الصين.

وقاموا بالدفع للمهربين لنقلهم إلى جنوب شرق آسيا. ومن هناك، خطط العديد منهم للانتقال إلى تركيا، حيث توجد جالية من الأويغور، المسلمين العرقيين ذوي الجذور التركية.

بدلاً من ذلك، تم القبض عليهم واحتجازهم وهم الآن يواجهون الترحيل.

قال رجل طلب عدم الكشف عن هويته حتى لا يتم مصادرة هاتفه، في رسالة صوتية: “تايلاند على وشك تسليمنا للحكومة الصينية”.

“قد تكون هذه رسالتي الأخيرة إليكم جميعًا. لقد كنا في إضراب عن الطعام منذ 10 يناير؛ هذه مناشدتنا للمساعدة”.

وفي رسالة حصلت عليها صحيفة التلغراف، كتبت المجموعة: “قد نُسجن، وربما نفقد حياتنا.”

“نناشد بشكل عاجل جميع المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل فورًا لإنقاذنا من هذا المصير المأساوي قبل فوات الأوان”.

ومارست الصين ضغوطًا على تايلاند لسنوات لترحيل الأويغور، على الرغم من أن المصادر السياسية والمدافعين التايلانديين يقولون إن بكين زادت الضغوط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة مع استعداد البلدين للاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية.

طُلب من المحتجزين في تايلاند التوقيع على نماذج العودة الطوعية، وهو الإجراء الذي سبق الترحيل القسري لأكثر من 100 من الأويغور في عام 2015، مما أثار احتجاجًا دوليًا.

تختبر قضية الأويغور قدرة تايلاند على الموازنة بين واشنطن، حليفتها القديمة، وبكين، أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي.

وقال الخبراء أيضًا إن الصين يبدو أنها تستغل انتقال الرئاسة الأمريكية – وهو الوقت الذي قد تكون فيه السياسة الخارجية الأمريكية في حالة تغير مستمر.

ومع ذلك، هناك دلائل على أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب: فقد أثيرت قضية احتجاز الأويغور في تايلاند الأسبوع الماضي في جلسة استماع أمريكية لتأكيد تعيين ماركو روبيو، السيناتور الذي رشحته إدارة ترامب القادمة ليكون وزير الخارجية القادم.

تتمتع تايلاند بسجل متقلب عندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء. لم توقع البلاد على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن اللاجئين، وقد قامت في الماضي بترحيل أشخاص على الرغم من المخاوف الخطيرة بشأن حقوق الإنسان.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعيد ستة منشقين كمبوديين متهمين بالخيانة في الدولة الاستبدادية بشكل متزايد إلى الوطن الذي فروا منه في عام 2022.

وصفت بعض الحكومات والسياسيين الغربيين، بما في ذلك البرلمان البريطاني، القمع الوحشي الذي تمارسه الصين ضد الأويغور بأنه إبادة جماعية.

يحتجز أكثر من مليون من الأويغور في معسكرات “إعادة التأهيل” والسجون الصينية.

دفعت الضغوط المتزايدة العديد منهم إلى الفرار، ودفعوا في بعض الأحيان آلاف الدولارات لتهريبهم من الصين. في عام 2014، ألقت السلطات التايلاندية القبض على أكثر من 350 من الأويغور بالقرب من حدودها مع ماليزيا.

في العام التالي، رحلت تايلاند 109 من تلك المجموعة إلى الصين، ضد إرادتهم؛ ولم يسمع عنهم أحد منذ ذلك الحين. وأعيد توطين مجموعة منفصلة من 173 من الأويغور، معظمهم من النساء والأطفال، في تركيا.

وظل الباقون في مراكز احتجاز المهاجرين في تايلاند، على الرغم من وفاة خمسة منهم على مر السنين، بما في ذلك طفلان، تاركين هؤلاء الأويغور الـ 48 الأخيرين. ويقضي خمسة منهم أحكامًا بالسجن لمحاولتهم الهروب.

الظروف قاسية للغاية لدرجة أنها قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، كما حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومة التايلاندية في رسالة في فبراير 2024.

ويقول المدافعون إن جميع الرجال تقريبًا يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك الشلل، ومشاكل في القلب والرئة نتيجة للظروف الضيقة وغير الصحية.

وقال بلال أحمد، 35 عامًا، “لا يحصلون على ما يكفي من الطعام، ولا يُسمح لهم بشراء طعامهم من خارج مركز الاحتجاز”. ولا يزال شقيقه الأكبر رهن الاحتجاز في تايلاند منفصلاً عن زوجته وأطفاله، الذين أُرسلوا إلى تركيا.

وأضاف: “كما لا توجد رعاية طبية مناسبة ممكنة”.

وقد حُرم الأويغور من الزيارات من الأقارب والمحامين والمنظمات الدولية بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد تقدموا جميعًا بطلبات اللجوء بموجب وكالة الأمم المتحدة، لكن لم يُسمح لها بزيارتهم.

وقال فريق من الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بقيادة الدكتورة أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية: “إن وجهة نظرنا هي أنه لا ينبغي إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الصين. وبدلاً من ذلك، يجب توفير إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء وغيرها من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي في تايلاند”.

ويأمل المدافعون عن حقوق الأويغور أن يتم توطين المجموعة في بلد ثالث، على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يثير غضب الحكومة الصينية، التي تصف الأويغور بالجهاديين.

وقال كانافي سويبسانج، عضو البرلمان التايلاندي: “إذا ادعت الصين أن اللاجئين الأويغور إرهابيون، فيجب عليها تقديم أدلة للتحقق.”

“لن تحتفظ تايلاند بهم إذا ثبتت إدانتهم، ولكن إذا كانوا أبرياء، فيجب السماح لهم بتقرير مصيرهم بأنفسهم.”

“وإلا فإن استمرار احتجاز الأويغور سيكون انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان وحقوق الإنسان”.

من المرجح أن تواجه أي دولة ثالثة تستقبل المجموعة ضغوطًا وعقوبات من الصين.

وقالت صوفي ريتشاردسون، المديرة التنفيذية المشاركة للمدافعين عن حقوق الإنسان الصينيين، وهو تحالف من جماعات حقوق الإنسان: “لا يخوض الناس مخاطر غير عادية مثل هذه للهروب مع عائلاتهم ما لم يشعروا أنهم تحت تهديد خطير.”

“لقد ساء الوضع في منطقة [شينجيانج] منذ رحيلهم”.

وأضافت أنهم يواجهون الآن “إعادتهم إلى بلد نعلم أن حكومته ستضطهدهم – ولهذا السبب غادروا في المقام الأول”.

وقالت المصادر إن مسؤولي الهجرة التايلانديين لم يكونوا على علم بالوضع، مما يشير إلى أن المناقشات حول هذا الأمر تجري مع الصين على أعلى مستويات الحكومة.

 

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة