ما فصة الكتاب الأحمر الذي اجتمع من اجله مجلس الأمن القومي التركي؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول اجتماع لمجلس الأمن القومي (MGK) لهذا العام. بعد الاجتماع الذي استمر حوالي 3.5 ساعات، تم الإعلان عن تحديث وثيقة سياسة الأمن القومي، المعروفة في الرأي العام بالكتاب الأحمر، حيث تم الإشارة إلى “إلغاء العمل بوثيقة MGSB-2020 واعتماد MGSB-2025.”
وجاء في بيان مجلس الأمن القومي: “تم تجديد وثيقة سياسة الأمن القومي بعد تقييم التطورات الحالية والمتوقعة في تركيا والمنطقة والعالم، وقد وافق المجلس على ذلك.
وبحسب البيان الذي نُشر من قبل رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحديث وثيقة سياسة الأمن القومي التي يتم تحديثها بانتظام كل خمس سنوات أو بشكل عاجل عند الحاجة. وقد تم تحديث الوثيقة بعد تقييم التطورات المهمة في تركيا والمنطقة والعالم.
خطوة جديدة في الكتاب الأحمر!
في البيان الذي تم الإعلان فيه عن إلغاء العمل بوثيقة MGSB-2020 واعتماد MGSB-2025، تم الإشارة إلى أنه “تم تقييم التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في عام 2024 والتي تمثل أهمية كبيرة للأمن القومي، كما تم مناقشة القضايا المحتملة التي قد تواجهها تركيا في عام 2025، وكذلك الأنشطة والتدابير التي ستُتخذ في هذا السياق.”
ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
الأربعاء 22 يناير 2025وقد تم تقديم تقرير للمجلس حول العمليات الناجحة التي تُجرى داخل تركيا وخارجها ضد التنظيمات الإرهابية مثل PKK/KCK-PYD/YPG وFETÖ وDEAŞ، وكذلك حول التطورات الدولية الأخيرة.
“تركيا ستستمر في الإسهام في السلام العالمي”
في البيان تم التأكيد مرة أخرى على دعم تركيا لإعادة بناء سوريا، وضمان سيادتها ووحدتها الإقليمية، وضمان حقوق وحريات جميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد. كما تم التأكيد على أنه لن يُسمح لتنظيمات PKK/KCK-PYD/YPG في سوريا باستغلال الوضع الراهن أو التطورات المستقبلية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اردوغان الكتاب الاحمر سوريا غزة مجلس الأمن القومي التركي الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء لبحث التطورات الإقليمية (صور)
نشرت إدارة الحوار الوطني، جانبًا من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عُقدت جلسة طارئة لبحث التداعيات الإقليمية وأثرها على الأمن القومي المصري والعربي.
المصالح الوطنية والقوميةوكان مجلس الأمناء أعلن في وقت سابق أن الجلسة ستتناول المستجدات التي تشهدها المنطقة، وسبل التعامل معها بما يحفظ المصالح الوطنية والقومية، ويؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته التامة لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، في تحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصفية القضية الفلسطينيةوأوضح مجلس الأمناء أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتمثل مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم العربي.
كما وجه المجلس تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمسكه بحقه التاريخي في أرضه.
وجدد الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا تأييده لجهود الدولة في رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، والعمل المستمر على دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل السياسية والإنسانية، مع التأكيد على دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي المصري والعربي وسط التحديات الراهنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت