“إرهاصات من الوجدان العربي”.. من يستفيد من الاخر؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
عالية محمد الشاعر
من حقنا أن نصبو في زمن هرج ومَرَجِ الخطط والمقترحات الخارجية للتغيير في منطقتنا، إلى الاستقرار والأمان الذي ننشده من خلال التوزان بالحكم على الأمور بترّوي وعقلانية، تُجنبنا حمى الاكتواء النفسي من تفاقم التوتر الذي ينقرُ على أعصابنا بضجيه المعزوف على أوتار شدّ وجذب المراوغات السياسة الدولية، سيما أن طواحين هواء الدول الكبرى تتأرجح بنا وندور مع مراوحها، ومعها نستدعي من ذاكرتنا ما قرأناه عن المغامرات الدونكيخوتية.
أمام هذا العصف الكوني يَخالُ لنا أن قوانا تخور مع كل حدث مفجع وطموحاتنا تتضاءل كأناس عاديون منغمسون في لجة تأمين الحياة اليومية المعيشية، لكن بالرغم من ذلك مازال الأمل يحدونا ونتطلع برغبة كبيرة إلى إعادة بناء حصن عربي متين تُفتح وتُغلق مزاليجهُ بأوامر لغة الضاد حسب ما تقتضيه مصالحنا الوطنية القومية، في هذا المعترك من الإسقاطات الداخلية والخارجية على مشاعرنا وأحاسيسنا من الطبيعي أن نسرح بخيالنا مع الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) علّنا نكلأ أرواحنا الجوعى للأمن والازدهار لترتوي وتعمر قلوبنا بالتفاؤل والطمأنينة ونحطُّ رحال أمنياتنا على أراضي نبني فوقها مدناً ناطحات سحابها شموخنا مدماكه تمكين ثم تمكين قرارنا العربي المستقل المُوحدّ، للتعامل بحنكة وفطنة مع التغيرات المتسارعة في العالم.
كذلك يكون علو هذه الناطحات رفعتنا وعزّتُنا بين أمم الأرض، لاسترداد كرامتنا التي تُلاك مع احتدام المعارك الإعلامية المستعرة، ومنها من يحاول بعثرة العروبة فتات على موائد اللئام، حتى بتنا نرنو إلى الخلاص في نشوب حرب غربلة قيمية أخلاقية، تُنهي وبالضربة القاضية على الفساد والمفسدين خاصة من أصحاب النفوذ والقرار وتحسمُ قضايانا المُعلّقة على مشجب أزمات الآخرين التي ليس لنا فيها ناقة أو جمل، وكذلك تحصد إرهاصاتنا الوجدانية المؤلمة، وتقلّب أمزجتنا المُنَغَصّة التي أسلمتنا بين الفينة والأخرى لتخبطات الديماغوجية (الفكر الضبابي المضلل) الذي أوقع البعض من شبابنا في فخ التطّرف والإرهاب، لنبدو كرهائن عند حالة التوجسّ والريبة التي تلحُ علينا بالكثير من الأسئلة أشّدها وطأةً وقسوةً تلك التي تشعرنا بالصدمة داخل تلافيف أدمغتنا ونتساءل هل نستحق هذه الأوطان هل هي ملك لنا؟ أم أننا اقترفنا الآثام بحقها لنصبح بمثابة الدخلاء عليها أوعابرين غرباء نتسكع في طرقاتها؟!
ويتمازج الحلم مع الواقع ويتداخل الوهم مع الحقيقة ممهداً لولادة ميكانيزم نفسي جديد وبنية فكرية واعية ترفض ما يُسّمى إعادة تشكيل المنطقة حسب أهواء قادة الدول المُتنفذّة، نعم نحن نتشّوق إلى التغيير الذي يقرع ناقوس بشائره مُسمعاً مُنبهاً أننا مازلنا أمة حية تروي من عروقها عصب الحياة بالتحديث والحداثة المُجدية ، أمة لا يمكنها بمقدراتها العظيمة وثرواتها الهائلة أن تكون في خبر كانَ ولا يُسمحُ لها أن تتوارى في ضمير الغائب ، بل من المحتّم أن تُملي شروطها بقوة الحق وسيادة العدالة ، وترفض منطق القوة المتسّلطة التي تُرضخنا لتميل بسفننا كما تشتهي رياحها، ومن منا لا يشتعل رغبة أن يرى سلطان الفكر المتسامح ، المستنير ، الرشيد يعتلي سُدةَ الحكم في بلادنا منقلباً على سطوة الفكر التوتاليتاري (الشمولي الدكتاتوري) وعسى الثورة الشعبية التي نجحت في سوريا فاتحة نتوسّم فيها الخير خاصة وأنها تَحظى بالدعم المعنوي والمادي من المملكة العربية السعودية التي هي الثِقَل المركزي لدول الخليج العربي ، وهي تسير بخطى واثقة نحو التنمية المستدامة في كل المجالات وها هي تسارع وتُغدق على سوريا بشتى أنواع المساعدات أهمها الدواء، الأجهزة الطبية ، الغذاء ، وغيرها الكثير من المستلزمات الضرورية ، لكن بالرغم من فرحتنا الغامرة مع الشعب السوري بنجاح ثورته المظّفرة، إلا أننا في نفس الوقت اعتصرنا القهر ونحن نشاهد المعتدي مجرم الحرب نتنياهو يقف على قمة جبل الشيخ متحدياً متبجحاً بسيطرته على هذا الجبل الإستراتيجي المهم جدا ، نرجو من الله (العلي القدير) النجاة والسلامة لسوريا التي قال عنها نابليون بونابرت أنها “قلب العالم، من يملكها يملك العالم”.
مرة تلو المرة تعترينا الشكوك من التصريحات التي تصدر من مسؤولين في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل، الذين بين حين وآخر يتذاكون علينا ويصّدرونَ لنا الآراء، المقترحات والأفكار التي من بينها ما روَّجُوا اليه سابقاً كفكرة (الفوضى الخلّاقة) وهل يمكن للفوضى أن تكون خلّاقة في الأمور المصيرية؟! ، اذاً هم مازالوا يتعاملون معنا بعقلية مُهيمِنة مُنرجَسّة بعظمة القطب الواحد، متناقضةً مع الدعوة للخروج من الانغلاق نحو الانفتاح على ديمقراطيتهم حسب المقاييس التي يريدونها هم لنا بغضّ النظر عن ما نريده نحن، ومن أكثر التصريحات التي تستفزُنا وتبدو مُهينةً هو موضوع رؤيتهم سواء العلنية أو المخفية بما يخصّ إعادة تشكيل منطقتنا، على رسلكم أيها الساسة على السياسي الذي يعتبر نفسه مخضرماً توخّي الدقة والاقتداء بالشفافية واتخاذ اللباقة الكلامية الأدبية مستشاراً لتعابيره التي تترجمها الأفعال، لأن الفوقية والتعالي على أمتنا يُعمّق فجوة الخلافات ويعزز التباين الحاد في وجهات النظر ، في واقع الأمر نحن أولى الناس بإعادة تشكيل منطقتنا وترتيب أولوياتها بما تقتضيه احتياجاتنا ويتناغم مع تطلعات ومتطلبات شعوبنا وبما يتناسب مع التغيرات السريعة في هذا العصر الذي يُسابق الزمن ، ومن غير المسموح به أن نبدو أمام أنفسنا والأخرين كأمة لاحول لها ولا قوة مما جعل الصهاينة العنصريون الغلاة والمتعاطفين معهم يتطاولون علينا إلى أبعد الحدود ويقدحوننا بأسوأ الصفات ، خسئوا هذا الانحطاط في التفكير مردود عليهم.
الآن لُبّ الموضوع ليس من يعيد تشكيل من لأن هذا نقاش غوغائي لا طائل منه، لكن السؤال المهم والمحوري الذي يفرض نفسه من يستفيد من الآخر وكيف؟ دون السيطرة المُتَفرِدة والاستغلال، بل بشكل يصبُّ في المصلحة المشتركة للإنسانية جمعاء، سيما وأن التحديات ضخمة وصعبة وأكثرها خطورة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تُخلّف وراءها الكثير من الضحايا، الطبيعة الهائجة لا تستثني أحداً.
نأمل أن تنتهز أمريكا فرصتها الغانمة وهي منذ سنوات طويلة بين ظهرانينا وتتعلم كيف تنهل من النبع الصافي لثقافتنا وحضارتنا العريقة وتستوعبها ، علّها تنجو من عواقب الغرق في مستنقع الكِبَر والاستعلاء الذي يغوص بصاحبه إلى القاع، ونتمنى عليها الاستفادة كي تحافظ على هيبتها وتماسك ولاياتها، وكذلك احترام منظومة قيمنا الاجتماعية التي يحفل الكثير منها بالنبل والسمو، لِتُضيف من حضارتنا ما ينقصها في حضارتها، والأمر ينطبق علينا بما يخصّ التقدم العلمي التكنولوجي الذي يمضي بوتيرة سريعة، لو استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية المركزية تحقيق هذه المعادلة بيننا وبينهم عن طريق التقييم الموضوعي المَشوبْ بالتواضع الذي هو من شيم كبار الحكماء، عندها لن يقعوا فريسةً للغرور الذي أسماهُ المؤرخ البريطاني توينبي “وهم الخلود” وحذّر منه واعتبره بداية النهاية لأي إمبراطورية مهما اتسعت وعَظُمَ شأنها.
كما يقال ختامها مسك وغزة أكثر من يليقُ بها هذا التعبير، ألف تحية حب، اعتزاز وسلام ما توالى الليل والنهار والدهر والزمان (لغزة المُعَرِيّة) التي أماطت اللثام عن زيف ونفاق قوانين و مواثيق المعايير المزدوجة، غزة يحق لها وعن جدارة لقب (مملكة الاستبسال والصمود الأسطوري) في تصديها للعدوان وتحديها وقهرها للاحتلال وصبر أهلها الذي تنوء عن حمله الجبال، غزة التي نصّبت ملكاً عليها تاجهُ العزة، الشرف، الكرامة، يا أهل غزة الأحباء الأعزاء، بالرغم من الأهوال التي رأيتموها وعايشتموها والأثمان الباهظة التي دفعتموها من أرواحكم و دمائكم الزكية إلا أنكم أعدتم الوهج الى القضية الفلسطينية التي كادت تنطوي في غياهب النسيان، كذلك كشفتم عن الوجه القبيح للعنصرية البغيضة والفاشية الوحشية الصهيونية، يا غزة ملاحمُكِ البطولية ستتحدث عنها الأجيال تلو الأجيال وشهداؤك الأبرار محفوظون في الذاكرة مادام في العمر بقية وحتى قيام الساعة .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ة التی التی ت الذی ی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات