آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:02 م

قانون العفو .. هكذا يحقق آمال “النهيبية”
جاسم الحلفي
تلقيت صباح يوم الاربعاء اتصالاً من أحدهم، نقل لي ابتهاج أحد رموز “سرقة القرن” بإقرار قانون العفو، حيث قال له: (إنها رزقة من الله، وقد باركها لنا. هذا حقي الذي انتزعته من غياب عدالة الحكام، فهم يسرقون، ومن حقي أن آخذ حصتي من خيرات العراق.

الله أنصفني وبارك رزقي). وأضاف بكل وقاحة، بعد أن ادعى إنه صلّى صلاة الشكر: “سأتفاوض مع لجنة التسويات، وأعترف بعشرة بالمئة فقط في حوزتي مما أخذته، وأقسّط الباقي على 25 عاماً، هذا إذا تمكنوا أصلاً من معرفة المبلغ الكلي”.
بطبيعة الحال، وكما هو واضح من “عمق ايمان” هذا الفاسد، والذي هو نفس ايمان أي عضو في مجلس النواب صوّت مؤيدا قانون العفو العام في جلسة العار، مع رؤساء الكتل المتنفذة في العملية السياسية، انهم هم جميعا من صحّ بحقهم شعار حركة الاحتجاج: “باسم الدين باكونا الحرامية”.

كان حديث هذا اللص صادماً، علما أن حصته من سرقة القرن بلغت 500 مليار دينار، استثمرها بأسماء أخرى في عقارات بدبي وعمان وبغداد. هنا في بغداد، رهن العقارات للبنوك ليحصل على مبالغ اضافية، يدير بها أنشطته الاقتصادية بكل أريحية، في مشهد يعكس استغلال القوانين لتكريس الفساد بدلاً من محاربته.

في أقل من نصف دقيقة، أقرّ مجلس النواب الثلاثاء ثلاثة قوانين جدلية، أشعلت غضب الشارع العراقي. هذه السرعة الصادمة ليست علامة كفاءة، بل حصيلة توافق طائفي بين القوى السياسية المتنفذة، التي تكرس الانقسام المجتمعي وتغذي الفجوات الطبقية. لم تأتِ القوانين الثلاثة لتعالج أزمات البلاد، بل لتعزز التجزئة السياسية والاجتماعية في بلد يعاني أصلا من تمزق نسيجه الوطني.

وقد كشفت مقاطع فيديوية الطريقة التي مررت بها القوانين أمام نواب لم يكونوا في مقاعدهم، وأصوات لم تُحسب، حيث اكتفى رئيس المجلس بإعلان الموافقة بالأغلبية دون أي توثيق شفاف. وهذه الفوضى تضع مصداقية المؤسسة التشريعية على المحك، وتؤكد انحرافها عن دورها الأساسي في تمثيل إرادة الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجاء تمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة، رغم عدم ترابطها، انعكاسا واضحا لسياسات “انطيني وأنطيك”، حيث أصبحت التشريعات أداة لصفقات سياسية تخدم فئة صغيرة من النخب الفاسدة. النهابون الذين يستولون على خيرات البلاد يجدون في هذه القوانين حماية وشرعية لأفعالهم، بينما يُترك الكادحون والمعوزون والفئات المهمشة دون أي غطاء قانوني يحمي حقوقهم أو يوفر لهم فرصاً للعيش الكريم.

هذا المشهد يؤكد الانحياز الطبقي الواضح في التشريعات، حيث تُصاغ القوانين لخدمة الحرامية على حساب الأغلبية المسحوقة. وهذا البرلمان ليس صوت الشعب، بل أداة بيد الفاسدين الذين يواصلون تكديس الثروات على حساب الفقراء والمحرومين.

وقد تأخرت الأحزاب الوطنية النزيهة والنخب المثقفة في أخذ زمام المبادرة للدفاع عن حقوق الشعب. وان على المثقفين أن يتجاوزوا حدود التنظير، وأن يلعبوا دوراً فاعلاً في توعية الجماهير وتحشيدها لمواجهة هذه الطغمة الجاثمة على صدور الشعب، والتي تمثل مصالح الفاسدين والنهابين فقط. فلا يمكن مواجهة هذا الواقع إلا من خلال احتجاجات شعبية واسعة، تتجاوز المطالب الجزئية، وتهدف إلى تغيير جذري في النظام السياسي.
ان على الشعب أن يستعيد زمام المبادرة بالنزول إلى الساحات بهدف التغيير.

فهذه الطغمة الحاكمة، التي لا تمثل سوى نفسها، جعلت من العراق ساحة مفتوحة للفساد. ولا حل إلا بإزالتها، وبناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية، ويعيد توزيع الثروات بما يخدم الطبقات الكادحة، التي يفرض عليها اليوم تسديد أثمان الفشل السياسي والاقتصادي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

“بأي وجه ستترشح؟”.. اعلامي معارض يشن هجومًا حادًا على كمال كيليتشدار أوغلو

مع اقتراب موعد المؤتمر المزمع عقده في 6 أبريل، تزايدت التكهنات حول احتمال عودة الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى رئاسة الحزب، وهو ما أثار غضب الإعلامي فاتح بورتقال. إليكم التفاصيل.

فتح تحقيق حول المؤتمر
كانت النيابة العامة في أنقرة قد فتحت تحقيقًا بشأن المؤتمر العادي الـ 38 لحزب الشعب الجمهوري، الذي عُقد يومي 4 و5 نوفمبر 2023 في صالة أنقرة الرياضية، بسبب مزاعم بوجود “شبهات” تحيط به.

التحقيقات جارية
تم استدعاء كلٍّ من الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، والرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للحزب، عاكف حمزة تشيبي، للإدلاء بشهادتهما، إلا أنكمال كيليتشدار أوغلو لم يدلِ بأقواله. كما رفع لُطفي ساواش، رئيس بلدية هاتاي الكبرى السابق، الذي تم فصله من الحزب، دعوى قضائية لإلغاء نتائج المؤتمر. على خلفية هذه المزاعم، تم فتح تحقيق رسمي في القضية.

اقرأ أيضا

تداعيات غير متوقعة.. كيف أثرت تعريفات ترامب الجمركية على…

الخميس 03 أبريل 2025

التصويت في 6 أبريل
وفي تطور لاحق، أعلن زعيم الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، قرارهم بعقد مؤتمر استثنائي، قائلًا: “في 6 أبريل، سأكون مرشحًا لتجديد تفويض الحزب من قبل المندوبين، الذين منحوني هذه الثقة في 5 نوفمبر 2023، بعد أن قدت الحزب حتى الآن دون أن أخيب آمالهم.”

مقالات مشابهة

  • فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
  • أجندة “الدورة الربيعية” تزدحم بالملفات الساخنة عقب شهور من العطالة البرلمانية
  • “لسنا من الفرق التي تهدر الوقت”.. مدرب الهلال السوداني: احترمنا الأهلي ولدينا فرصة للتعويض
  • “الجهاد”: العدوان على سوريا انعكاس للغطرسة الصهيونية على شعوب الأمة
  • “بأي وجه ستترشح؟”.. اعلامي معارض يشن هجومًا حادًا على كمال كيليتشدار أوغلو
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • رئيس منظمة “بدر” العراقية يشيد بصمود الشعب اليمني أمام العدوان الأمريكي
  • العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
  • المندلاوي يجدد التزامه بـيوم الشهيد الفيلي: تشريع القوانين وتعزيز المشاركة السياسية
  • “الغارديان” البريطانية تكشف جانبًا من جرائمِ القتلِ الوحشية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي في غزةَ