مقررة أممية: وجود العدو الصهيوني بالضفة والقدس غير قانوني
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الثورة نت/..
قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز اليوم الأربعاء، إن وجود العدو الصهيوني في الضفة الغربية والقدس وغزة غير قانوني.
وأضافت ألبانيز في تصريحات صحفية: إنه يجب إجبار العدو الصهيوني على الخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي حديثها عن الوضع في قطاع غزة، قالت المقررة الأممية: “وقف إطلاق النار في غزة هش ويجب الحفاظ عليه”.
وتأتي تصريحات ألبانيز، تزامنًا مع العدوان الصهيوني الواسع الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، تزامنًا مع اقتحامات صهيونية متفرقة بالضفة الغربية والقدس، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، وإغلاق الحواجز الفاصلة بين المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“حماس”: جرائم العدو الصهيوني ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم
الثورة نت|
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن جرائم العدو الصهيوني ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة قادته وإدراجه في “قائمة العار”.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، بمناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”، “يحلّ يوم الطفل الفلسطيني (5 أبريل) هذا العام في ظلّ حرب إبادة جماعية وعدوان صهيوني متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحقّ أطفال فلسطين في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة. فقد ارتقى في قطاع غزّة نحو 19 ألف طفل شهيد، واعتُقل أكثر من 1100 طفل، وفقد نحو 39 ألف طفل أحد والديه أو كليهما، فيما تتهدّد المجاعة وسوء التغذية والأمراض حياة المئات منهم”.
وأضافت: “يواصل الاحتلال الفاشي استهداف الأطفال بجرائم ممنهجة؛ من استخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من التعليم، إلى محاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية في أراضينا المحتلة عام 1948، عبر العبث بالمناهج، ونشر الجريمة، وهدم القيم”.
وشددت على أن “جرائم العدو ضدّ أطفال فلسطين، من قتل متعمّد واعتقال وتعذيب، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ كالغذاء والدواء والتعليم، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم لا تسقط بالتقادم”. ودعت إلى محاكمة قادة العدو كمجرمي حرب، والعمل الجاد على حماية أطفالنا من بطشه وجرائمه”.
وأشارت إلى أن “الإفلات من العقاب يشجّع العدو على تصعيد جرائمه بحقّ الطفولة الفلسطينية البريئة، في ظلّ تقاعس دولي يُعدّ وصمة عار في سجلّ المنظمات الحقوقية والإنسانية”.
وطالبت “الأمم المتحدة والحكومات بتجريم الاحتلال، وتفعيل إدراجه في “قائمة العار” لمرتكبي الجرائم بحقّ الأطفال”.