مسؤول: إغلاق المدارس "مستبعد في الوقت الحالي" رغم تفشي وباء بوحمرون
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكدت إيمان الكوهن، رئيسة مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج المواطنة للوقاية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء، أن الوضع الوبائي لداء الحصبة (بوحمرون) لا يستدعي، حتى الآن، إصدار قرار بإغلاق المدارس في المغرب، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة تحول هذا الداء إلى وباء أمس الثلاثاء.
وأوضحت الكوهن، في تصريح لـ »اليوم24″، أن وزارة التربية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على متابعة هذا الملف، ولم تتخذ أي قرار بإغلاق المدارس حتى الآن.
وأشارت إلى أن الوضع الوبائي لداء الحصبة (بوحمرون) داخل المدارس يختلف من جهة إلى أخرى، حيث سجلت جهتا سوس ماسة والشمال ارتفاعا في عدد الإصابات.
وأوضحت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت، بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي هذا الداء داخل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال توعية الأسر والتلاميذ والأطر التربوية والتعليمية بخطورته.
وقالت المسؤولة إن وزارة الصحة أطلقت حملة تلقيح للأطفال، وطلبت من الأسر تقديم دفاتر صحية لأطفالها لفحصها، والتأكد من حصولهم على جميع التطعيمات المجانية المتاحة منذ أكتوبر الماضي.
وأوضحت الكوهن أنه عند رصد إصابة تلميذ بالحصبة، يتم إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة فورا، ليتم نقله إلى مركز صحي للتأكد من التشخيص. وفي حال تأكدت الإصابة، يتم إجراء فحوصات طبية لجميع المخالطين له من تلاميذ وأفراد أسرته وأطر لمنع انتشار المرض.
وأضافت الكوهن، أنه يتم من خلال الأطر الطبية عزل المصاب ومنحه العلاجات الضرورية، مؤكدة أنه يتم حاليا اتخاذ جميع التدابير الاحترازية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي لمنع تفشي هذا الداء داخل المؤسسات التعليمية.
كلمات دلالية المغرب بوحمرون صحة مدارس وباء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بوحمرون صحة مدارس وباء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية