لم تمر سويعات على حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة حتى وقّع على عدد من الأوامر التنفيذية منها إلغاء عقوبات إدارة الرئيس جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ورغم أن القرار اختلف عليه البعض حول تأثيره وهل كاشف عن النوايا الحقيقية للرئيس الأمريكى مستقبلا فى إطلاق يد المستوطنين من جرائم والتهام ما تبقى من أرض فى يد الفلسطينيين أصحاب الأرض، وبدا أنه سيحاول إرضاء نتنياهو وتحقيق ما يسعى إليه، ما جعل الأخير يرضخ ويوافق على هدنة وقف إطلاق النار فى غزة من خلال حصوله على وعد بمنحه امتيازات لم يتوقعها مثلما حقق فى ولايته الأولى ما لم تحلم به إسرائيل منذ نشأتها والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بضم الجولان.
سموتريتش اعتبر القرار بإلغاء العقوبات إشارة إلى موقف ترامب الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل، ورأى بن غفير أن قرار ترامب ما هو إلا تصحيح لظلم طويل الأمد!
بينما كان رد فعل السلطة الفلسطينية فى قرار ترامب التنديد، وليس فى يدها شيء سواه فى ظل تناقضات غريبة لترامب يريد من خلالها أن يسوق العالم حسب طريقته «الترامبية» المعروفة بتناقضاتها وشذوذها ومنظورها الضيق وخطورتها على أمريكا نفسها فى عالم مفترض متعدد الأقطاب ليدفع بصراعات جديدة عالمية خاصة مع الأوروبيين حلفاء أمريكا وبوادر حرب تجارية على خلفية الرسوم الجمركية والعواقب السلبية على الحركة التجارية والأسعار ودخول أوروبا فى أزمات اقتصادية، وتوتر العلاقة السياسية بسبب موقف ترامب من الحرب الأوكرانية.
رئيس الوزراء الفرنسى، فرانسوا بايرو، حذر فرنسا والاتحاد الأوروبى من تعرضهما للسحق والتهميش بسبب سياسة ترامب، إذا لم يتحركا لمواجهتها.
إذا كانت أوروبا سوف تتحرك بقوة أمام رئيس يجمع كل المتناقضات لضمان البقاء على مقوماتها الاقتصادية، فمن باب أولى لكل المؤثرين فى عالمنا العربى والجامعة العربية الوقوف فى وجه السياسة الترامبية مبكرا لمواجهة من يعصف بحلم وحياة الفلسطينيين، لاسيما فى أطروحاته البعيدة عن المنطق ورغبته فى تطبيع السعودية مع إسرائيل والتى لها مواقف قومية مشرفة وصمدت طويلا أمام الضغوط خلال ولاية ترامب الأولى، واشترطت للتطبيع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والعودة لحدود الخامس من يونيو 67، وهو ما يتعارض مع توجه ترامب وإطلاق يد إسرائيل وضمها للضفة الغربية، والعفو عن غلاة المستوطنين البداية لهذه الخطوة التى ستشعل العالمين العربى والإسلامى لأنها تعنى القضاء على الشعب الفلسطينى وإنهاء حلمه فى وطن مستقل يعيش بين جنباته.
السياسة «الترامبية» تناقضية وبراجماتية تحترم الصلابة والقوة فى مواجهتها، تجمع بين الشيء ونقيضه بين الاحتضان والاعتداء والمنح والمنع، بداية مشئومة تدخل العالم فى مرحلة الغليان قبل الوصول للانفجار رغم شعاره وهتافه الدائم «عالم بلا حروب».
وما يخشاه الكثيرون، أن يُدخل ترامب الكون فى متاهات، وقتها سيترحم الجميع على أيام بايدن الذى كان سجله بلا طعم أو رائحة، والذى رفع شعار حل «الدولتين» مع بداية توليه الحكم، فبتنا ننتظر الأسوأ!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسلل الأوامر التنفيذية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حيثيات الحكمأكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
خلفية القضيةالدعوى أقامها المحامى عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وتضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة