ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر البنك المركزي الألماني تقريره لشهر يناير. وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن يحدث تحسن ملحوظ في الاقتصاد خلال عام 2025 ، كما أشار إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا في بداية العام. كما تم التأكيد على أن مشكلات الصناعة، والانخفاض في الإنفاق، وزيادة التضخم تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
في تقريره لشهر يناير، أفاد البنك المركزي الألماني ٬ بأن المستقبل الاقتصادي لألمانيا يظل غير واضح، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ظل ضعيفًا في الربع الرابع من عام 2024.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي انخفض بنسبة 0.1٪، وأن الاقتصاد الألماني من غير المرجح أن يخرج من الركود في الربع الأول من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الركود المستمر مرتبط بمشكلات في قطاع التصنيع والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تؤثر على إنفاق الأسر. كما تم الإعلان عن أن التضخم السنوي في ألمانيا وفقًا للمعايير الأوروبية قد بلغ 2.8٪ في ديسمبر 2024.
زيادة الأسعار في التأمين الصحي الخاص
أوضح التقرير أن التضخم في بداية عام 2025 من المرجح أن يظل مرتفعًا بسبب زيادة أسعار الكربون للوقود الأحفوري، وزيادة أسعار تذاكر النقل العام، وكذلك في قطاع التأمين الصحي الخاص. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم من المحتمل أن يتراجع تدريجيًا في الأشهر المقبلة.
وأشار البوندسبنك إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبة في النمو بسبب المشكلات المستمرة في قطاع الصناعة. وجاء في التقرير: “وفقًا لتقييم الخبراء، يواجه القطاع الصناعي ضغوطًا كبيرة في التكيف مع التغيرات الهيكلية. وتراجع القدرة التنافسية للصناعة الألمانية، بالإضافة إلى الضغط التنافسي المتزايد من الصين، أدى إلى تراجع الصادرات”.
اقرأ أيضاتاكسي جوي صيني يحدث ثورة في أوروبا
الأربعاء 22 يناير 2025الاقتصاد الألماني يشهد انكماشًا للسنة الثانية على التوالي
شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا للسنة الثانية على التوالي بسبب زيادة المنافسة مع الصين والمشكلات الهيكلية التي أبطأت النمو. ففي الربع الأخير من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق، وسجل الاقتصاد الألماني انخفاضًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بالعام السابق في عام 2024. بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في عام 2023، شهدت البلاد أيضًا انكماشًا في عام 2024. وهذا يعد الانكماش الثاني على التوالي بعد أن شهدت ألمانيا نفس الظاهرة في الفترة بين عامي 2002 و2003.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ألمانيا اخبار المانيا ازمة اقتصادية اقتصاد المانيا الصين
إقرأ أيضاً:
التضخم يرتفع 1% في فبراير الماضي
العُمانية: ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر فبراير 2025م بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018 وفقًا لبيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.3 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 3.4 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.8 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.4 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات ومجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية والمشروبات لشهر فبراير 2025 سجلت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة ومجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 3.3 بالمائة ومجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3 بالمائة. كما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 2.1 بالمائة ومجموعة الزيوت والدّهون بنسبة 1.3 بالمائة ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة 0.7 بالمائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.9 بالمائة ومجموعة الخضراوات بنسبة 2.2 بالمائة ومجموعة اللحوم بنسبة 0.3 بالمائة.
وعلى المستوى الجغرافي، ارتفع المؤشر بمحافظة مسندم بنهاية شهر فبراير 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 1.8 بالمائة وارتفع أيضا بنسبة 1.8 بالمائة في محافظة الداخلية وبنسبة 1.5 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، وبنسبة 1.5 بالمائة في محافظة الوسطى.
كما شهدت محافظة الظاهرة ارتفاعًا في المعدل بنسبة 1.2 بالمائة وبنسبة 1.1 بالمائة في محافظة ظفار وبنسبة 1 بالمائة بمحافظة البريمي، وبنسبة 0.9 بمحافظة مسقط وارتفع المعدل بنسبة 0.6 بالمائة في محافظة شمال الباطنة وبنسبة 0.5 بالمائة بمحافظة شمال الشرقية، بينما كانت الزيادة طفيفة في جنوب الباطنة بنسبة 0.1 المائة.