البنك الوطني للأعضاء البشرية: فرصة إنقاذ أم تجارة مقنعة؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
كتب سهيل الطائي: تتصاعد النقاشات في العراق حول إنشاء “البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية”، اذ يثير هذا المقترح جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه.
وطرح محافظ البصرة أسعد العيداني مقترحا رسميا إلى مجلس الوزراء، لاقامة مؤسسة لتوفير الأعضاء البشرية بطريقة منظمة وآمنة، مع تقديم حوافز مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وتخفيضات على تكاليف السفر للمتبرعين.
وباعتبار أن العراق بلد يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، يمكن أن تشكل هذه الحوافز جاذبية كبيرة للكثيرين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا، لكن هذا البعد الاقتصادي يحمل معه تساؤلات حول أخلاقيات استغلال حاجة الفقراء لدفعهم إلى التبرع بأعضاء حيوية مقابل المال ، فيما تحليلات تشير الى أن هذا التوجه قد يتحول إلى سوق تجارية للأعضاء البشرية، وهو ما قد يفاقم الفساد الموجود أصلًا في النظام الإداري العراقي.
و في ظل ضعف الآليات الرقابية التقنية والإدارية في العراق، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي إنشاء مثل هذا البنك إلى تعزيز شبكات الاتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية حيث الفساد والرشاوى تسهّل تهريب الأعضاء أو تجاوز الضوابط القانونية المفترض وضعها لحماية المتبرعين.
و بينما يرى مؤيدو المقترح أنه خطوة تنظيمية يمكن أن تحل أزمة مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وصف معارضون الفكرة بأنها “جريمة لاستغلال وابتزاز الفقراء”.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين على تويتر بأنه “غطاء قانوني لتشجيع تجارة الأعضاء الممنوعة دوليًا”، في حين طالب آخرون بتعزيز الرقابة وضمان عدم تحول البنك إلى منصة لتجارة الأعضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي