الشيباني من دافوس: ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد وسنعيد بناءها
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن بلاده "ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي".
اقرأ ايضاًوأضاف أن "الشعب السوري بات يثق بنا حاليا وما حدث في الـ50 سنة الماضية يثبت أن مستقبلنا أفضل من الماضي"، مؤكداً أن "الإنجاز الأهم الذي نفخر به هو أن سوريا لم تشهد حربا أهلية ولا حربا طائفية".
وعن قطاعي الطاقة والكهرباء، قال الشيباني "إننا نعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا".
وعلى الصعيد السياسي، شدد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، مؤكداً أن "لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني".
وفي حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قال الشيباني إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مضيفا: "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وقال الشيباني: "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، معربا عن أمله بأن يكون "اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا".
وفي 8 ديسمبر الماضي تمكنت الفصائل السورية المسلحة من السيطرة على كامل سوريا بعد 54 سنة من حكم عائلة الأسد وسقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني:
- نستلهم سوريا الجديدة من تجربة سنغافورة، رؤية السعودية 2030، وتجربة جنيف
- نريد أن تكون سوريا مكاناً للسلام وترك الصراعات والسعي نحو التميز والإبداع والتنمية pic.twitter.com/L3onhh7Hne
— مُضَر | Modar (@ivarmm) January 22, 2025
اقرأ ايضاً
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
سوريا تسمح بدخول مفتشين مواقع أسلحة كيميائية من عهد الأسد
قالت مصادر -اليوم الجمعة- إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيح به قبل 3 أشهر.
وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين يومي 12 و21 مارس/آذار الجاري للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها.
وزار المفتشون 5 مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف، من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة.
وأضافت المصادر -التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها- أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية.
وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت "قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير".
وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و"تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص بلا قيود" دون إعلان تفاصيل إضافية.
ويشير هذا التعاون بين سلطات سوريا والوكالة إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي، حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن هذه الزيارة توضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.
إعلانوجاء في تقرير سابق لوكالة رويترز أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على دمشق إذا أرادت أن تحظى بتخفيف للعقوبات.
وخلصت 3 تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور أثناء الحرب الأهلية مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.
ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على انكار استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الذي بدأ عام 2011 وخلف مئات الآلاف من القتلى.
ويعتقد خبراء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيميائية. كما تستعد المنظمة لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.