وزير الخارجية السوري يطالب من دافوس برفع كامل العقوبات عن بلاده
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء.
وقال الشيباني، في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مضيفا "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وقال الوزير، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.
وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، كما قال إنها تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
رسائل واضحةوفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفا أنه "لا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، بحسب ما أورده تلفزيون سوريا اليوم الأربعاء.
إعلانووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوّضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحا أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".
وسياسيا، قال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.
كما جدد الشيباني التعهد بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم في الحكومة، معتبرا أن وجود قوات سوريا الديمقراطية لم يعد له مبرر في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بيدرسون لمجلس الأمن: الاقتصاد السوري بحاجة إلى دعم دولي عاجل
أكد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، الثلاثاء، أن دعم المجتمع الدولي ضروري لتعافي الاقتصاد السوري، مشددًا على أهمية تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ترأسها وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول مستقبل سوريا بعد التطورات الأخيرة، حيث شدد بيدرسون على أن الشعب السوري بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وأن العقوبات المفروضة على دمشق تعيق التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأشار بيدرسون إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصًا تلك التي تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والاستثمار والتمويل والصحة والتعليم، يجب إعادة النظر فيها بشكل سريع وواسع النطاق.
وأوضح أن بعض الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه، لكن هذه الجهود لا تزال محدودة ولا تواكب حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.
وأضاف المبعوث الأممي أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية في دعم سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الأوضاع تغيرت جذريًا بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو أربعة أشهر، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
ولفت إلى أن آثار الصراع المستمر منذ 14 عامًا كانت مدمرة، وأن الشعب السوري يواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة دولية سريعة.
في سياق آخر، انتقد بيدرسون التصعيد الإسرائيلي في سوريا، موضحًا أن إسرائيل تواصل شن هجماتها الجوية على مناطق سورية مختلفة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.
كما أشار إلى أن إعلان إسرائيل عن بناء نقاط في المنطقة العازلة يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تم التوصل إليها عقب حرب أكتوبر.
وحذر المبعوث الأممي من خطورة التصريحات الإسرائيلية حول البقاء في سوريا، واصفًا إياها بالمثيرة للقلق، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لضمان احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وشدد على ضرورة التزام تل أبيب بتعهداتها الدولية، والتوقف عن أي تحركات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل تغييرات كبيرة يشهدها المشهد السوري، إذ استغلت إسرائيل سقوط نظام الأسد لتعزيز سيطرتها على المنطقة العازلة، معلنة بشكل غير رسمي انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
كما كثفت تل أبيب هجماتها الجوية، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، وهو ما أدى إلى تدمير آليات ومنشآت عسكرية.
وكانت سوريا قد شهدت تحولًا جذريًا في 8 كانون الأول / ديسمبر الماضي، عندما تمكنت الفصائل السورية من بسط سيطرتها على البلاد، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
ورغم انتهاء عهد النظام السابق، لا تزال سوريا تواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، وسط ضغوط دولية لإيجاد تسوية شاملة تضمن الاستقرار وإعادة الإعمار.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا