وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.

وبتدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، تنضم جمهورية مصر العربية، لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبمثابة تعاون استراتيجي جديد يدفع الشراكة مع المنتدى.

وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفزالنمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته، وتقييم عوامل النمو والتحديات، وتعزيز أهمية الحوار والتحليل والدراسات لإطلاق العنان لفرص النمو المبتكر.

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص .

وأشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة  من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030.

جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

ويعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خطاب نوايا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع المنتدى الاقتصادی العالمی النمو الاقتصادی والتنمیة الدکتورة رانیا المشاط من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يختتم أعمال ندوةٍ لإطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”

اختتم مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة بالتَّعاون مع منظَّمة العالم الإسلاميِّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) اليوم، أعمال النَّدوة الدوليَّة لإطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”، وهو التَّقرير الأوَّل من نوعه، وذلك في مقرِّ المنظَّمة بالمملكة المغربيَّة، بمشاركة نخبةٍ من الخبراء والمتخصِّصين في تعليم اللُّغة العربيَّة لُغةً ثانيةً، وصنَّاع القرار، وممثِّلي المؤسَّسات التَّعليميَّة الإقليميَّة والدَّوليَّة المعنيَّة.
وتأتي هذه النَّدوة ضمن جهود المجمع في تعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع نطاق انتشارها في هذا المجال وفق أفضل الممارسات التربوية، وشهدت النَّدوة مشاركات واسعة من أكثر من (50) خبيرًا ومختصًّا من جهاتٍ دوليَّةٍ وإقليميَّةٍ، إلى جانب ممثِّلي مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة ومنظَّمة (الإيسيسكو) وغيرهما من المؤسَّسات اللُّغويَّة والأكاديميَّة.
وتضمَّنت الندوة مجموعة من الجلسات العلميَّة المتخصِّصة استُهلَّت بكلماتٍ ترحيبيَّةٍ من ممثِّلي الجهتين المُنظِّمتين؛ وألقى الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة الدُّكتور عبدالله بن صالح الوشمي، كلمةً أكَّد فيها أهميَّة تضافر الجهود لتطوير تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، وضرورة توفير بيئةٍ تعليميَّةٍ متكاملةٍ تُواكب المستجدَّات التِّقنيَّة والتَّربويَّة على نحو يُسهِم في تحقيق انتشارٍ أوسع للُّغة العربيَّة على المستوى الدَّولي.
وأكَّد المجمع أنَّ مشروع تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم” جاء استجابةً للحاجة المُلحَّة إلى وضع قاعدة بياناتٍ شاملةٍ ترصد واقع تعليم اللُّغة العربيَّة في الدُّول النَّاطقة بغيرها؛ مع تقديم وصفٍ دقيقٍ وشاملٍ للعملية التَّعليميَّة، وتحليل أبعادها الإيجابيَّة، واستكشاف فرص ازدهارها وانتشارها، وتحديد أبرز التَّحديات التي تواجهها.
ويُقدِّم التقرير تحليلًا شاملًا لواقع تعليم اللُّغة العربيَّة في أكثر من (300) مؤسسة تعليمية للغة العربية من (30) دولة من الدول غير النَّاطقة بالعربيَّة، مع استعراض المعايير التعليميَّة وطرق التدريس والتقييم، واقتراح سبل تطوير جودة التعليم.
وناقش المشاركون في النَّدوة (4) محاور رئيسة، شملت إطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة لُغةً ثانيةً”، ومعايير تعليم العربيَّة وسبل تحسينها، واستشراف مستقبل تعليمها لغةً ثانيةً.
وخلص التقرير إلى تحليل واقع تعليم اللُّغة العربيَّة عالميًّا، ورصد أبرز التحديات التي تواجه انتشارها، وتقديم توصيات لدعم الجهود الإقليميَّة والدوليَّة في تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه.
ومن هذه التوصيات: شُكر مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة ومنظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) على جهودهما الحثيثة في خدمة اللُّغة العربيَّة خاصةً، وفي خدمة المعرفة والثَّقافة عامَّةً، وتثمين جهود المجمع في بناء (مشروع حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم)، وجمع بياناته، وتحليلها وتصنيفها، وطباعتها، ونشرها، وتثمين دور منظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) في المساهمة في المشروع، وذلك باستضافة فعاليَّات النَّدوة الدَّوليَّة عن حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم, والإشادة بنتائج (مشروع حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم)، والأثر الإيجابي المتوقَّع للمشروع في دعم نشر اللُّغة العربيَّة، ورفع مستوى تعليمها والدعوة إلى الإفادة من نتائج تقرير المشروع، وما تضمَّن من توصيات ومقترحات, والتَّوصية بإيصال التَّقرير إلى الجهات المعنيَّة، من المنظَّمات الدَّوليَّة، وأصحاب القرار، والتَّنفيذيّين، والباحثين، والمستثمرين، والإعلاميّين، والتَّربويّين، وغيرهم, ودعوة الدُّول الأعضاء في منظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) إلى زيادة الاهتمام بالسّياسات اللُّغويَّة، ووضع خطط إجرائيَّة واضحة لتطبيقها، تشرف عليها المؤسَّسات التَّنفيذيَّة، وتُوفّر لها الموارد اللازمة, والحثّ على توحيد جهود المنظَّمات والمؤسَّسات الدَّوليَّة، والجهات التَّنفيذيَّة المعنيَّة بنشر العربيَّة، والإفادة من التَّجارب والخبرات التَّطبيقيَّة في مجال تعليم العربيَّة.
والدَّعوة إلى التَّكامل بين المؤسَّسات المعنيَّة باللُّغة العربيَّة داخل الدَّولة الواحدة، وبين الدُّول المختلفة، في مجال تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً, وتأكيد أهميَّة الدّراسات العلميَّة، والتَّقارير الميدانيَّة الرَّاصدة لواقع السّياسات اللُّغويَّة وتنفيذها، وإنشاء المشروعات العلميَّة المختصَّة بهذا المجال، والاستفادة من التَّجارب العالميَّة الرَّائدة فيه, والحثُّ على إتاحة مزيد من فرص الانغماس اللُّغويّ، والتَّبادل الطلابيّ للمؤسَّسات المعنيَّة بتعليم العربيَّة لغةً ثانيةً مع المؤسَّسات التَّعليميَّة في البلدان العربيَّة, وتنشيط التَّعاون الأكاديمي بين المؤسَّسات؛ لتبادل الخبرات، والتعاون مع المؤسَّسات البحثيَّة؛ لتأليف المواد العلميَّة المناسبة للطلبة, ورفع جودة الموارد والمرافق؛ لتواكب توقُّعات الطلبة، وذلك بتحسين بيئات الفصول الدّراسيَّة، وتحديث الوسائل التَّعليميَّة، وإدماج وسائل التّقنية الحديثة في العمليَّات التَّعليميَّة, وتحسين إدارة موارد المؤسَّسات البشريَّة؛ لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة للمعلّمين؛ لضمان الاحتفاظ بذوي الكفاءات، وتعزيز فاعليَّتهم, وتوسيع نطاق الدَّعم الماليّ؛ لتتمكَّن المؤسَّسات من استهداف المزيد من الطلاب، وتقديم برامج المنح الدّراسيَّة والإعانات الماليَّة للمهتمّين بتعلُّم اللُّغة العربيَّة؛ لضمان تكافؤ فرص الالتحاق ببرامج تعليم اللُّغة العربيَّة, وتوفير فرص للتَّطوير المهنيّ المستمر للمعلّمين، إضافةً إلى إتاحة برامج التَّبادل الطلابيّ، والانغماس اللُّغويّ للطلبة في الدُّول العربيَّة, وإقامة النَّدوات، واللقاءات التَّفاعليَّة، وتفعيل الزّيارات التَّبادليَّة بين المؤسَّسات التَّعليميَّة اللُّغويَّة؛ لتعزيز التَّواصل، وتبادل الخبرات, وتحسين المناهج، وتطويرها، وزيادة التَّركيز على احتياجات المتعلّمين، ومراعاة الجوانب الإنتاجيَّة اللُّغويَّة التي تبدو مهملةً في العديد من المناهج, وتصميم مناهج تعليميَّة تراعي تنوُّع البيئات اللُّغويَّة والثَّقافيَّة للدَّارسين، مع الاستيقان من موافقتها لأحدث أساليب التَّدريس في مجال تعليم اللُّغات الثَّانية والأجنبيَّة، إضافةً إلى تقديم الدَّعم اللازم للمؤسَّسات بالمصادر التَّعليميَّة، والتّقنيات الحديثة, وتعزيز التَّطوير المهنيّ للمعلّمين، وذلك بإنشاء برامج تدريب متخصّصة تُنفَّذ بالتَّعاون مع مؤسَّسات ومنظَّمات ذات خبرة في مجال تعليم اللُّغة الثَّانية, وبناء سياسات لغويَّة تعليميَّة تلبّي احتياجات المتعلّمين، وأهدافهم المتعدّدة.
وتُمثِّل هذه النَّدوة مرحلةً محوريَّةً ضمن مشروع تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”؛ وسيُنشر التَّقرير لاحقًا لإتاحته للجهات المعنيَّة وصنَّاع القرار؛ للإسهام في وضع سياسات تعليميَّة تدعم انتشار تعليم العربيَّة عالميًّا.

 

ويأتي هذا التَّعاون بين مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة ومنظَّمة (الإيسيسكو) في إطار الشَّراكة المستمرَّة لتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة، ودعم مبادراتها التَّعليميَّة والثَّقافيَّة، وتمكين النَّاطقين بغيرها من تعلُّمها تعلُّمًا حديثًا ومتطوِّرًا؛ على نحوٍ يتماشى مع رؤية المملكة 2030, التي تهدف إلى رفع مكانة اللُّغة العربيَّة عالميًّا، وتعزيز هويَّتها في المجالات التَّعليميَّة والتِّقنيَّة والثَّقافيَّة.

مقالات مشابهة

  • «المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • "بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
  • المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
  • كيف عززت مصر استقرار الاقتصاد الكلي والمالي رغم التحديات الإقليمية؟
  • وزيرة التخطيط: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات الدولة
  • مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يختتم أعمال ندوةٍ لإطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”
  • وزيرة التخطيط: تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الدولة المصرية