وزير الدفاع يدشن الدورة السابعة في كلية الدفاع الوطني في عدن
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت _عدن
دشن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأربعاء، الدورة السابعة في كلية الدفاع الوطني في الأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة المؤقتة عدن بعد ١٠ أعوام من التوقف جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وفي حفل التدشين بحضور وزراء الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، والشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، والادارة المحلية، حسين الاغبري، ومحافظ الضالع علي مقبل، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن احمد البصر، ورئيس هيئة العمليات المشتركة وعدد من رؤساء هيئات وزارة الدفاع وقادة المناطق ومدراء الدوائر والقيادات العسكرية، نقل وزير الدفاع للدفعة السابعة دفاع وطني والسابعة عشر قيادة وأركان، تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء.
وعبر الفريق الداعري، عن سعادته بتوالي النجاحات والإنجازات المتمثلة في اعادة افتتاح المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.. مؤكداً أن تفعيل المؤسسات التعليمية العسكرية واستعادة دورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية الكفؤة يمثل أولوية لدى قيادة وزارة الدفاع.
وأوضح وزير الدفاع، أن كلية الدفاع الوطني تمثل منارةً للعلم والتخطيط الاستراتيجي، وركيزةً أساسيةً في بناء جيش قوي ومحترف قادر على التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية.. لافتاً إلى ان هذا العام سيكون لتطوير مستوى الإعداد والتدريب ومراكمة جهود الأعوام السابقة، ورفع درجات الجاهزية والتأهب استعدادا لتنفيذ أوامر القيادة السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار في كل أرجاء البلاد.
وأشاد الفريق الداعري، بجهود وتفاني قيادة الأكاديمية العسكرية وهيئة التدريس للإرتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية..مشدداً في ذات السياق على مواصلة مسيرة البناء والتأهيل العلمي العسكري، وبذل قصارى الجهود لرفع المستوى المعرفي وصقل قدرات منتسبي قواتنا المسلحة والجهاز الاداري الحكومي الملتحقين بهذا الصرح العلمي المتميز.
وحيا وزير الدفاع أبطال القوات المسلحة المرابطين في كل ساحات النزال وميادين البطولة والشرف للتصدي لمليشيات الغدر والكهنوت الحوثية، قائلا “أنتم الصخرة التي تحطمت عليها فلول الرجعية والإمامة، والسيف البتار الذي قطع أوصال المشروع الإيراني التوسعي، وبكم سيشرق نور الفجر الموعود، ويضيء كل ربوع الوطن”.
كما أشاد الوزير الداعري بالمقاومة الشعبية والقبلية الرافضة لعنجهية المشروع الفارسي والكهنوت الحوثي، وآخرها ما سطره أبناء قيفة رداع، ومحافظة البيضاء الباسلة، دفاعاً عن الدين والأرض والعرض..مؤكدا بأن هذه الغطرسة الحوثية بحق المدنيين إلى زوال، وإن وضع بلادنا لن يكون بمنأى عن التطورات الإقليمية، التي شهدت أفولاً وتراجعاً للمليشيات والأذرع الإيرانية.
وثمن وزير الدفاع، الدعم والإسناد من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة رفقاء القدر والمصير والمعركة العروبية المشتركة.
من جهته عبر مدير الأكاديمية العسكرية العليا، اللواء الركن حسين ناصر، عن شكره للقيادة السياسية وقيادة وزارة الدفاع لدورهم الكبير في البناء والتطوير والتحديث للقوات المسلحة بشكل عام وفي مجالات التدريب والتأهيل المختلفة وعلى رأس كل ذلك المنشآت التعليمية والأكاديمية العسكرية العليا بشكل خاص.
كما قدم مدير كلية الدفاع الوطني العميد الركن صالح الاصبحي، عرضاً موجزاً عما تتضمنه دورة الدفاع الوطني من محاضرات، وورش ونقاشات، وبحوث في مختلف الجوانب الاستراتيجية وفقاً لمتطلبات المرحلة والواقع.
وفي كلمة الدارسين، اكد العميد عبد الغني الصبيحي، بذل اقصى الجهود للاستفادة من هذا الصرح الأكاديمي العملاق وبحث مختلف القضايا الوطنية والعسكرية منها على وجه الخصوص بما يخدم ويعزز الأمن القومي لحماية الوطن وصون مكتسباته.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: کلیة الدفاع الوطنی وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة