جامعاتنا.. منابر حرية أم أبواق خرساء؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
#جامعاتنا.. #منابر_حرية أم #أبواق_خرساء؟
بقلم: أ.د. عزام عنانزة
عندما يقف الفرد أمام جامعة، يُفترض أنها منبر حر للرأي والرأي الآخر، وتعزز قيم النقد البناء والحركات العامة والحوار، فإنه غالبًا ما يجد نفسه في مواجهة صغار القادة الذين يتحصنون وراء جدران السلطة الشكلية، متوهمين أن بإمكانهم إسكات الأصوات المعارضة أو المنتقدة لسوء إدارتهم وضعف رؤيتهم.
في العادة، تلجأ هذه الشخصيات الصغيرة إلى أساليب تضخم أدوارها، كاستخدام القضاء كأداة للتضييق على كل من يجرؤ على رفع صوته بالنقد. هذه الممارسات التي تتسم بالارتباك والهشاشة، تعكس إفلاسًا إداريًا وفكريًا، لا يليق بمؤسسة أكاديمية يفترض أنها تمثل قمة الوعي الفكري والثقافي. فالجامعة التي تضيق ذرعًا بصوت فردي ناقد، وتحشد أدواتها لملاحقته، ليست سوى كيان متهاوٍ يخشى مواجهة مرآة الحقيقة.
المثير للسخرية أن هؤلاء القادة الصغار، الذين يحسبون أنفسهم حصونًا منيعة، لا يدركون أن النقد البناء هو ما يبقي الجامعات على قيد الحياة الفكرية. بدلاً من أن ينشغلوا بتطوير إدارتهم واستيعاب النقد كوسيلة للإصلاح، ينغمسون في معاركهم الصغيرة ضد كل صوت جريء، وكأنهم في سباق لإثبات مدى هشاشتهم أمام الجميع.
مقالات ذات صلة عمان الاهلية بالمرتبة 401 – 500 عالمياً والأولى محلياً في الأعمال والإقتصاد والثانية في الحاسوب وفق تصنيف التايمز2025 2025/01/22استخدام القضاء كوسيلة لتكميم الأفواه في الجامعات لا يعبر إلا عن أزمة عميقة في إدارتها. فالجامعة التي تحتمي بالقضاء لمواجهة النقد هي جامعة فارغة من المعنى والقيم، لا تملك من قوة الفكر سوى ديكور مكتبي يزين غرف القادة المتوجسين من كلمة حق. هؤلاء، الذين يفترض أن يكونوا قادة للفكر الحر، تحولوا إلى أوصياء على الصمت، معتقدين أن قمع الأفكار يمكن أن يخفي سوء إدارتهم وضعف أدائهم.
من المفارقات أن الشجاعة في المطالبة بالحق والنقد البناء أصبحت جريمة في أعين هؤلاء القادة، رغم أن الجامعة الحقيقية يجب أن تحتفي بكل صوت جريء يدافع عن الحق. هناك مبدأ قانوني وأخلاقي ينص على أن لا تثريب على من يطالب بحقه بثقة وشجاعة. هذه الشجاعة ليست مجرد موقف فردي، بل هي ضرورة لضمان عدم ضياع الحقوق في زوايا المحاباة والخوف، ولكن يبدو أن قادة اليوم يفضلون الغرف المغلقة على ساحات الحوار المفتوحة.
في النهاية، عندما تحشد جامعة مواردها لمواجهة فرد واحد، فإن ذلك لا يعبر عن قوتها، بل يكشف عن مدى ضعفها وهشاشتها. الجامعة، كمؤسسة يُفترض أن تكون حاضنة للحرية والفكر، تتحول إلى ساحة لتكميم الأفواه إذا ما وقعت في قبضة قادة صغار يفتقرون إلى الحكمة والرؤية.
لكن، ولأن الشمس لا تُحجب بغربال، فإن هؤلاء القادة أنفسهم سيجدون أن النقد لن يتوقف، وأن الجامعة ستبقى رمزًا للحرية مهما حاولوا تضييق الخناق على أصواتها. الشجاعة في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحق ستبقى القاعدة التي تدحض أساليب هؤلاء الذين يظنون أن السلطة تحميهم من النقد. الجامعات يجب أن تكون منابر حرة، لا أبواقًا خرساء بيد قادة صغار يهابون الحقيقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هؤلاء القادة
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: حرية التعبير أولوية لتحقيق التقدم الديمقراطي
كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، قائلاً:"هناك ملفات يجب أن نواجهها بجرأة وشجاعة، خاصة ما يتعلق بالحق في التعبير، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، يجب أن يُمارس الحق في التعبير والرأي في الكتابة دون تعقب، لأنها مسألة مهمة. يجب أن نتوقف عن مطاردة الذين يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية عبر الكتابة أو اللقاءات."
وطالب السادات خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، بحرية تداول المعلومات لتمكين الناس من الوصول إلى الحقائق، قائلاً:""هذه مسألة ضرورية، حتى لا يتوجه الناس إلى قنوات أخرى أو يصدقون الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أمر بالغ الأهمية."
كما طالب السادات بتناول ملف المواقع الإخبارية المحجوبة، قائلاً:""نحن متفائلون بعد تشكيل مجالس الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، ونأمل أن يُعاد النظر في وضع المواقع المحجوبة وتقنينها. الحجب ليس حلاً، فحتى إذا كانت محجوبة، يمكن للناس الوصول إليها. يجب أن تعمل هذه المواقع أمام أعيننا وفقاً للقانون، ولا داعي لهذه الإجراءات التي لن تكلفنا شيئاً."
وأشار السادات إلى أن هذه القضايا تعتبر بالغة الأهمية، بغض النظر عن المراجعة الدولية الرابعة في جنيف، مؤكداً:""هذه الأمور نحتاجها في الداخل، حتى يشعر المواطن المصري بكرامته وأن حقوقه تحترم."
وربط السادات بين هذه الملفات ومناخ الاستثمار في مصر، قائلاً:""الاستثمار يحتاج إلى مناخ يرى فيه سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. كيف يمكن للمستثمر أن يثق في استثمار أمواله إذا كانت هناك مشاكل في الاستقرار السياسي أو في غياب الحريات؟ وإذا واجه خلافاً تحكيمياً، يجب أن يشعر بالاستقرار وأن حقوقه ستكون محفوظة."
وحول استمرار بعض النشطاء مثل علاء عبد الفتاح وغيرهم، بالإضافة إلى البلوجرز وآخرهم أبو زيد، وتأثير هذه القضايا على مناقشات جنيف في 28 يناير الجاري، قال السادات:""هذه القضايا تنعكس على المناقشات، ونحن نواجه هجوماً ونقداً، خاصة من المنظمات التي تتابع ما يحدث في مصر. نحاول كمجلس أن نوضح ونبرر ما يحدث، ولكن هناك بعض الأمور التي يكون من الصعب تبريرها."
وأشار السادات إلى أهمية لجنة العفو الرئاسي في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع وتيرة الإفراجات في الفترة الأخيرة، قائلاً:"على مدار العامين الماضيين، كانت هناك دفعة كبيرة من الإفراجات، لكن هذه الوتيرة تراجعت في الآونة الأخيرة. رغم أن الأشهر الستة الماضية شهدت بعض الإفراجات، كنا نأمل أن تكون الأرقام أكبر وأن نرى انتهاء أوضاع العديد من الأشخاص، خاصة من أمضوا فترات طويلة في الحبس الاحتياطي. قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُناقش في البرلمان، وضع سقفاً أعلى لمدة الحبس، بينما البعض تجاوزت فترات حبسهم سنوات، وبالأخص كبار السن والسيدات، بالإضافة إلى من تم حبسهم على ذمة الرأي"
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة