وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-01-22@20:42:54 GMT
التربية والتعليم بغزة تكشف أرقامًا صادمة عن الطلبة الشهداء ودمار المدارس
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
سرايا - كشفت وزارة التربية والتعليم في غزة عن إحصائيات أولية صادمة تُظهر استشهاد أكثر من 15,000 طفل في سن التعليم المدرسي، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم، مما يعادل إبادة جماعية للعناصر البشرية في أكثر من 30 مدرسة، ويعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن الحرب أدت إلى إصابة أكثر من 50,000 طالب وطالبة، بعضهم تعرض لإصابات متعددة، مما تسبب في إعاقات دائمة شملت بتر الأطراف، الشلل، وإصابات في الرأس والحواس، متوقعةً ارتفاع أعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار خمسة أضعاف.
أما في قطاع التعليم العالي، فقد أشارت الإحصائيات إلى استشهاد أكثر من 1,200 طالب وطالبة من المنتسبين للمؤسسات الأكاديمية المختلفة، إلى جانب استشهاد 150 عالمًا وأكاديميًا، وإصابة المئات بجروح وإعاقات مختلفة.
كما نوهت الوزارة إلى أن آلاف الأطفال تعرضوا لصدمات نفسية حادة، مما يستلزم تدخلات علاجية متخصصة، متوقعةً زيادة بعشرة أضعاف في أعداد الطلاب المحتاجين للدعم النفسي والاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن الحرب تسببت بانقطاع الدراسة النظامية لمدة عامين دراسيين متتاليين، بما يعادل 300 يوم دراسي، ورغم محاولات الوزارة لتعويض ذلك عبر التعليم الإلكتروني والمدارس المؤقتة، فإن العديد من الطلبة لم يتمكنوا من استئناف دراستهم بسبب انعدام الأمن، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، وغياب الأجهزة التعليمية، مما يشكل تهديدًا لمستقبلهم التعليمي.
وأضافت الوزارة أن العدوان أدى إلى تدمير 95% من المباني المدرسية، وخروج 85% منها عن الخدمة بسبب التدمير الكلي أو الجزئي، فضلًا عن تدمير المحتويات التعليمية، كما تعرضت مؤسسات التعليم العالي لخسائر فادحة، حيث تم تدمير أكثر من 140 منشأة تعليمية، مما رفع حجم خسائر قطاع التعليم إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وأكدت الوزارة أنها أنهت إعداد خطط الاستجابة الطارئة لاستكمال العام الدراسي الحالي وافتتاح العام الدراسي الجديد، إضافة إلى دعم مؤسسات التعليم العالي في خططها التعويضية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى توثيق وفضح الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد قطاع التعليم الفلسطيني، وملاحقته أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة. كما ناشدت الجهات الداعمة لتوفير الدعم العاجل لإزالة الركام وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، واستئناف العملية التعليمية.
واختتمت الوزارة بدعوة الإدارات التعليمية والمجتمعات المحلية إلى تشكيل شبكات حماية للمقدرات التعليمية المتبقية، حفاظًا على ما يمكن إنقاذه لحين استئناف العملية التعليمية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1079
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-01-2025 09:18 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع التعلیم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بيان جاء فيه: "أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين".تابع البيان: "وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".
أضاف البيان: "أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟".
ورأى البيان أن الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".
واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".
وتابع: "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟"...
وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".
وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام "الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين