مصر والإخوان.. سنة من الفشل وحدت الشعب ضد حكمهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تجربة جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر، على الرغم من أنها لم تدم أكثر من عام واحد، إلا أنها تركت بصمات عميقة على السياسة المصرية الداخلية وأثارت موجات من الانتقادات القوية من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، حيث فشلت الجماعة في إدارة الدولة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مما أسهم في توحيد مختلف القوى السياسية والمجتمعية ضدها، وهو ما أدى إلى انفجار ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
منذ تولي جماعة الإخوان الحكم في 2012 عقب فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، ظهرت العديد من علامات الفشل التي أدت إلى انهيار الثقة في قدرتها على إدارة شؤون البلاد. أحد أبرز أوجه هذا الفشل تمثل في غياب رؤية واضحة للحكم، حيث لم تتمكن الجماعة من تقديم مشروع اقتصادي قوي وواقعي يحقق التوازن بين المطالب الاجتماعية والمستجدات الاقتصادية.
وأكد طارق البشبيشي، القيادي السابق في جماعة الإخوان، أن التخبط الاقتصادي كان أحد أبرز مظاهر إخفاق الحكومة، حيث لم يُترجم البرنامج الانتخابي إلى واقع ملموس. فقد تركت الإخوان الاقتصاد يواجه تراجعًا غير مسبوق، في ظل تراجع العوائد من السياحة والاستثمار.
وعلى الصعيد السياسي، أدت القرارات المتسرعة والمغامرة إلى إضعاف مكانة الحكومة، فلم يكن هناك تفاهم حقيقي مع القوى السياسية الأخرى، فضلاً عن تعامل الجماعة مع الملفات الاجتماعية بشكل أحادي، مما أسهم في إشعال الاحتجاجات.
وأضاف البشبيشي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الجماعة أساءت التعامل مع الشباب والمجتمع المدني، ولم تتمكن من بناء جسر من الثقة بين النظام والشعب، وهو ما أدى إلى تضخم الأزمة السياسية والاجتماعية.
تسارع الأحداث وتدهور الأوضاعوانشغلت جماعة الإخوان، في غمرة سعيها لتعزيز سلطتها، بتمكين أعضاء الجماعة في مفاصل الدولة، وهو ما أدى إلى حالة من الاستقطاب السياسي. إذ سرعان ما أظهرت قوى المعارضة والشعب المصري رفضها لما اعتبرته سياسة إقصائية، عندما تم تعيين العديد من الأعضاء المقربين للجماعة في المناصب الهامة.
وفي هذا السياق قال البشبيشي: «لم يكن الهدف من حكم مرسي هو بناء دولة ديمقراطية، بل تمكين الإخوان في مؤسسات الدولة»، وفي الوقت نفسه، أقدمت الحكومة الإخوانية على التصعيد في علاقاتها الخارجية، من خلال التورط في صراعات إقليمية، مما أعطى انطباعًا بأن مصر أصبحت جزءًا من خطة إقليمية تتماشى مع مصالح دول أخرى.
ثورة 30 يونيوأدت هذه السياسات إلى اندلاع مظاهرات ضخمة في الشوارع والميادين، فبعد عام واحد من حكم مرسي، تجمعت ملايين المصريين في شوارع مصر في 30 يونيو 2013، مطالبين برحيل الرئيس.
وتجسدت الانتفاضة في مشهد غير مسبوق من التظاهرات الحاشدة، التي لم تقتصر على القوى السياسية المعارضة، بل ضمت أيضًا قطاعات واسعة من الشعب المصري الذين شعروا بأن مصيرهم مهدد تحت حكم الإخوان، ولم يكن الانتفاض ضد مرسي وحكومته مجرد اعتراض سياسي، بل كان استجابة لرفض شعبي واسع تجاه نظام فشل في تحقيق مطالب الثورة، وأدى ذلك إلى تدخل الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، جاء هذا القرار تتويجًا لاحتجاجات عارمة، وهو ما عجل بإزاحة الإخوان من السلطة.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةبالإضافة إلى الانهيار السياسي، كان الوضع الاقتصادي في عهد مرسي في تدهور مستمر. من بين الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار كان تراجع الاحتياطي النقدي، الذي وصل إلى مستويات خطيرة، وكان من الممكن أن يدفع مصر نحو الإفلاس لولا تدخل بعض الدول التي قدمت قروضًا ومنحًا لدعم الاقتصاد المصري.
هذا التدهور الاقتصادي ترافق مع توتر اجتماعي متصاعد، حيث أصبح الشعب يعيش في حالة من الإحباط العام بسبب غلاء الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة، وعدم الاستقرار السياسي الذي كان ينعكس على كل جوانب الحياة اليومية. الأمر الذي ساهم في توحيد القوى السياسية والشعبية ضد جماعة الإخوان، بل ومهد الطريق لانتفاضة 30 يونيو، التي بدورها وضعت حدًا لحكمهم.
فشل جماعة الإخوان في حكم مصر لم يكن محصورًا في مجالات بعينها، بل كان فشلًا شاملًا تغلغل في كل جوانب الإدارة والاقتصاد والسياسة، وأظهرت الأحداث أن القوة العسكرية قد تكون العامل الحاسم في توجيه مصير الأمة، ولكن أيضًا أن غياب الرؤية والحكمة في الإدارة سيؤديان إلى تفتيت المجتمع وتوحيد الجميع ضد نظام الحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإخوان 30 يونيو القوى السیاسیة جماعة الإخوان وهو ما لم یکن
إقرأ أيضاً:
الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية